الجمهوريون يكشفون عن مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع قانون إنفاق مؤقت يهدف إلى إبقاء الحكومة الأميركية مفتوحة بعد الأول من أكتوبر، متحدّين الديمقراطيين للتصويت ضد الإجراء الذي لا يتضمّن السياسات الصحية التي يطالبون بها.

التشريع قصير الأجل سيُبقي الوكالات تعمل حتى 21 نوفمبر، ويوفر تمويلاً جديداً للمشرعين والقضاة ومسؤولي الإدارة عقب اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك الأسبوع الماضي.

ترمب يوقع مشروع قانون التمويل لتجنب الإغلاق الحكومي

صعوبات التصويت

سيتطلب الأمر أصوات سبعة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ على الأقل لتجاوز عتبة الـ60 صوتاً اللازمة لتخطي العقبات الإجرائية.

وقد يواجه الجمهوريون صعوبة في تمرير مشروع القانون في مجلس النواب وسط معارضة الديمقراطيين، بالنظر إلى الأغلبية الضئيلة للحزب، رغم الدعوات العلنية من الرئيس دونالد ترمب للالتزام والتصويت جماعياً لصالح التمويل المؤقت.

بنود مشروع قانون الإنفاق المؤقت

الإجراء سيوفر 30 مليون دولار لتعويض الشرطة المحلية عن حماية المشرعين، و30 مليون دولار لتأمين السلطة التنفيذية، إضافة إلى 28 مليون دولار للقضاء.

كما يتضمن مشروع القانون بنداً طلبه البيت الأبيض يسمح لمقاطعة كولومبيا بإنفاق إيراداتها الضريبية الخاصة. وكان قد تم استبعاد هذا البند من مشروع الإنفاق المؤقت السابق، مما أدى إلى عجز في تمويل المقاطعة بلغ مليار دولار.

انشقاقات بين الجمهوريين

وقبل الكشف عن مشروع القانون، أعلن أربعة أعضاء جمهوريين اعتراضهم. وكتب النائب توماس ماسي من كنتاكي في رسالة إنه سيصوّت ضد أي مشروع إنفاق مؤقت ما لم يتضمن خفضاً في النفقات قائلاً: “أشك في أنهم مستعدون لذلك”.

قالت النائبة فيكتوريا سبارتز من إنديانا إنها ستصوّت بالرفض إذا حُدد الموعد النهائي الجديد للإغلاق قبيل عطلة كبرى مثل عيد الشكر، الذي يصادف 27 نوفمبر هذا العام. كما أشار نائبا الحزب الجمهوري وارن ديفيدسون من أوهايو، ومارجوري تايلور غرين من جورجيا، إلى أنهما سيصوتان ضد المشروع.

“إس آند بي”: الإغلاق الحكومي يهدد النمو وليس التصنيف السيادي

ومع هذه الانشقاقات، سيضطر رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى الاستعانة بالمعارضة لتمرير الإجراء. لكن النائب الديمقراطي جيريد غولدن من ولاية ماين كان قد أشار في السابق إلى أنه سيدعم دائماً التمويل المؤقت.

قال قادة الديمقراطيين الأسبوع الماضي إنهم لن يؤيدوا أي مشروع قانون لا يخفض تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. ففي مارس، هددوا بخطوات مماثلة لإغلاق الحكومة، لكن زعيم الأقلية تشاك شومر تراجع في النهاية وسمح لعدد من المشرعين بالتصويت لدفع التشريع قدماً.

تشمل مطالب الديمقراطيين تمديد إعانات أقساط “أوباما كير” (Obamacare) المنتهية، وإلغاء التخفيضات على “ميديكيد” (Medicaid) التي نصّ عليها قانون ترمب الضريبي، ومنع البيت الأبيض من خفض أموال البحوث الطبية بشكل أحادي.

لكن مشروع القانون الجمهوري لا يتضمّن أياً من هذه المطالب. وقال بعض الجمهوريين المعتدلين إنهم سيدعمون تجديد إعانات “أوباما كير”، كما أشار زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثيون إلى إمكانية التوصل لاتفاق خلال الأشهر المقبلة بعد إقرار التمويل المؤقت.

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تمويلاً مؤقتاً لتفادي الإغلاق الحكومي وسط انقسام ديمقراطي حاد

وردّ الديمقراطيون بالقول إن الملتحقين بـ”أوباما كير” سيبدؤون بتلقي إشعارات بزيادة الأقساط في الأول من نوفمبر، ما يستدعي إبرام اتفاق الآن. ومن دون ذلك، ستقتصر الإعفاءات الضريبية على العائلات التي لا يتجاوز دخلها 400% من خط الفقر.

قال جونسون إن مجلس النواب يخطط للتصويت على مشروع القانون بحلول يوم الجمعة، تاركاً لمجلس الشيوخ التعامل معه قبل عطلة تستمر أسبوعاً.

ويوم الثلاثاء، تبادل ثيون وشومر الاتهامات علناً بشأن الطرف الرافض للاجتماع مع الآخر حول مشروع القانون المؤقت، في إشارة إلى أن خطر إغلاق الحكومة ما زال مرتفعاً.