اخر الاخبار

تحوّل أبل يمنح الهند صدارة تصنيع هواتفها الموجهة إلى الولايات المتحدة

تفوقت الهند على الصين لتصبح أكبر مصدر للهواتف الذكية المبيعة في الولايات المتحدة، وذلك بعدما زادت شركة “أبل” من وتيرة تجميع هواتف “أيفون” داخل الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

خلال الربع المنتهي في يونيو، أصبحت الهند للمرة الأولى أكبر دولة مصنّعة للهواتف الذكية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، واستحوذت على 44% من السوق، حسب بيانات شركة “كاناليس” (Canalys) للأبحاث. وجاءت فيتنام، التي تُعد مركزاً رئيسياً لتصنيع منتجات شركة “سامسونغ إلكترونيكس”، في المرتبة الثانية. بينما تراجعت حصة الصين من أكثر من 60% من إجمالي الشحنات المُقدّرة قبل عام إلى نحو 25%. 

يأتي هذا التحول اللافت في وقت كثفت “أبل” إنتاجها داخل الهند، كما سارعت شركات تصنيع الهواتف الذكية إلى “تكديس المخزونات مسبقاً تحسباً لأي مخاطر تتعلق بالرسوم الجمركية”، وفقاً لما كتبه باحثون لدى “كاناليس”.

إنتاج الهند يتضاعف ثلاث مرات في عام

تضاعف حجم الأجهزة المُصنّعة في الهند بأكثر من ثلاث مرات خلال الربع الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في المقابل، تراجعت شحنات هواتف “أيفون” إلى السوق الأميركية بنسبة 11%، في انعكاس لاختلال في نمط الشحن المعتاد، نتيجة الكميات الكبيرة التي جرى تصديرها في وقت مبكر من العام لتكوين مخزونات.

قال رونار بيورهوفدي كبير المحللين في “كاناليس”: “سارعت أبل إلى تكوين مخزوناتها في نهاية الربع الأول، وسعت إلى الحفاظ على هذا المستوى خلال الربع الثاني”. و”مع ذلك، لم تسجّل السوق نمواً سوى بنسبة 1%، رغم لجوء الشركات إلى تكديس المخزونات مسبقاً، ما يعكس ضعف الطلب في ظل بيئة اقتصادية تشهد ضغوطاً متزايدة”. 

الشركات تتجه للهند وفيتنام لتقليل المخاطر

بدأت “أبل” وشركات التكنولوجيا الأخرى في نقل جزء من عملياتها التصنيعية إلى خارج الصين، نحو دول مثل الهند وفيتنام، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية. أثار هذا التوجه استياء الرئيس دونالد ترمب، الذي يواصل الضغط على الشركات لتعزيز التصنيع داخل الولايات المتحدة بدلاً من نقل الإنتاج إلى الخارج.

لا تزال “أبل” تُنتج الغالبية العظمى من هواتف “أيفون” في الصين، ولا تمتلك أي منشآت لتصنيع الهواتف الذكية داخل الولايات المتحدة، رغم تعهدها بتوظيف مزيد من العمال الأميركيين وإعلانها خطة لضخ 500 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *