زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 87% على أساس سنوي إلى 9.4 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى معدل ارتفاع فصلي على الإطلاق، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.
تلقت التحويلات، التي تُشكل واحداً من بين 5 موارد رئيسية تعتمد عليها الحكومة المصرية في النقد الأجنبي، دفعة بعد أن سمحت البلاد لسعر صرف الجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس من العام الماضي، ضمن إجراءات مرتبطة بحزمة إنقاذ عالمية للاقتصاد. كما قررت مصر حينئذ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.
ارتفاع التحويلات في العام الماضي
سجلت التحويلات قفزات متتالية قياسية منذ أدت قرارات مارس إلى توحيد أسعار الصرف. وبفضل ذلك، ارتفعت قيمة التحويلات في العام الماضي، بنسبة 51.3% لتبلغ 29.6 مليار دولار.
يأتي ذلك وسط أداء إيجابي بوجه عام لمصادر العملة الصعبة في مصر، والتي تتمثل إلى جانب التحويلات في الصادرات التي تشهد ارتفاعاً، وعائدات السياحة التي تحقق مكاسب قوية في الآونة الأخيرة، وإيرادات قناة السويس التي تتحسن بطء من انخفاض حاد جراء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والاستثمارات الأجنبية.
قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
انعكست زيادة التحويلات من المغتربين المصريين في الفترة بين يناير ومارس من 2025، على تحسن أرقام التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الجارية 2024-2025، إذ زادت التحويلات بوتيرة قياسية بلغت قرابة 83% على أساس سنوي إلى 26.4 مليار دولار، وفق بيان المركزي المصري.
تأتي مصر ضمن قائمة الدول الأعلى تحصيلاً لتحويلات المغتربين على مستوى العالم، بحسب البنك الدولي. وتشير التقديرات أن عدد المصريين العاملين بالخارج يصل إلى نحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 42 مليار دولار بحلول العام 2028/2027.
