يشهد قطاع البنوك السعودي تحولاً في آلية تمويل البنوك، مع تزايد الاعتماد على الصكوك والسندات بدلاً من الودائع التقليدية للأفراد، في خطوة تُعد مرحلة جديدة لتوسيع قاعدة التمويل وتنويع مصادره. هذا التطور يعكس، بحسب المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة “ألفاريز آند مارسال” سام جيدومال، تغيراً مهماً في هيكل تمويل القطاع.
أوضح جيدومال في مقابلة مع “الشرق” أن البنوك السعودية كانت تعتمد تاريخياً على ودائع التجزئة كمصدر رئيسي للتمويل، لكن البيانات الأخيرة تُظهر اتجاهاً متزايداً نحو إصدارات الدين المحلية والدولية، سواء في شكل صكوك أو سندات.
وأشار إلى أن هذا التوجه لا يمثل تحدياً للقطاع بل تطوراً ضرورياً لتلبية احتياجات التمويل المتنامية في ظل المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية السعودية 2030.
تنويع مصادر الدخل
“ألفاريس آند مارسال” كانت ذكرت في تقرير لها حول أداء أكبر 10 بنوك بالمملكة أن تنويع مصادر الدخل ساعد قطاع البنوك السعودي على مواصلة الأداء ودعم استقرار الربحية خلال الربع الثاني من العام الحالي.
جمعت بنوك السعودية 28.3 مليار دولار منذ بداية العام عبر إصداراتها، حسبما أظهر تقرير لـ”فيتش” في سبتمبر.
وكانت بنوك المملكة قد كثفت إصداراتها في الآونة الأخيرة بهدف تعزيز السيولة في ظل ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، ومستبقةً خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.
لا تحديات في الأفق
أكد جيدومال أن البنوك السعودية لا تواجه تحديات جوهرية في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن “الرياح المعاكسة” على المستوى الكلي لا تؤثر في زخم القطاع الذي يواصل نموه مدفوعاً بالطلب القوي على التمويل المؤسسي والمشروعات الوطنية.
أضاف أن أداء البنوك سيظل إيجابياً حتى نهاية العام، مدعوماً بجودة الأصول القوية والإشراف التنظيمي الصارم الذي حافظ على توازن القروض واستقرار الربحية رغم تغيرات أسعار الفائدة.
تقرير “ألفاريز آند مارسال” كان ذكر أن صافي دخل القطاع ارتفع بنسبة 3.4% ليصل إلى 23 مليار ريال في الربع الثاني، ما يؤكد قدرة البنوك على الحفاظ على الربحية والانضباط التشغيل.
