تحت عنوان “الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر”.. الشيخ مكتوم يطلق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026

أصدرت وزارة المالية الإماراتية الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان “الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر”، ويبرز هذا الكتاب رؤية استراتيجية تضع الفرد في صدارة الخطط التنموية، بغض النظر عن وتيرة التغيرات الخارجية، مما يؤكد قوة النظام المالي لدولة الإمارات وقدرته على استدامة التنمية بكفاءة. ويأتي هذا الإصدار ضمن سعي الوزارة إلى ترسيخ الشفافية والشمولية المالية، مع إيضاح الترابط بين التخطيط المالي والمستهدفات الوطنية، وتسليط الضوء على توجهات الإنفاق الحكومي التي تمنح الأولوية للإنسان، بما يسهم في بناء مجتمع متلاحم ومستقبل واعد في الدولة.

ترسيخ الاستقرار المالي

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار المالي على المدى الطويل، مشيراً سموّه إلى أن هذه الميزانية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتوجيه الموارد بكفاءة ومرونة نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة المجتمع، بما يدعم جاهزية دولة الإمارات لمتغيرات المستقبل، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل بكفاءة مع مختلف التطورات.

تخطيط مالي فعال

وأشار سموّه إلى أن عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد في دولة الإمارات تُعد نموذجاً بارزاً يجمع بين الكفاءة والفاعلية، إذ شهدت تطوراً مستمراً لمواكبة التغيرات الاقتصادية، تمثلت في فاعلية الربط الاستراتيجي لبنود الميزانية، وصولاً إلى تخطيط مالي فعّال وكفاءة في الإنفاق الحكومي وتنمية للإيرادات الاتحادية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الميزانية، بما أسهم في تعزيز إطار الاستدامة المالية. وأشار سموه إلى أن الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، بصفتها ميزانية “الاستثمار في الإنسان”، تترجم التوجيه المباشر للموارد الحكومية نحو دعم المجتمع، مؤكداً أن هذا التوجه يبرز في هيكل الميزانية وأولويات الإنفاق لضمان تحقيق أثر تنموي مستدام يعزز جودة الحياة ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً: الشيخ مكتوم بن محمد يبحث مع بورغ برينده الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي حول الذكاء الاصطناعي والاستدامة

توازن مالي

تواصل الميزانية الاتحادية تحقيق التوازن المالي للعام الثاني على التوالي، حيث يتجلى التكافؤ بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 92.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 71.5 مليار درهم في ميزانية 2025، بزيادة تقارب 29 في المئة، مما يبرهن على متانة الاقتصاد. وتعكس أولويات التوزيع توجهاً صريحاً نحو القطاعات التي تمس حياة الناس، حيث تم تخصيص 30.8 مليار درهم لقطاع الخدمات العامة، و16.9 مليار درهم لقطاع التعليم تأكيداً على أولوية بناء الإنسان وتطوير الكفاءات، كما رُصد 5.7 مليار درهم لقطاع الصحة لتجويد الخدمات، و3.7 مليار درهم لقطاع الإسكان لاستقرار الأسر، و1.4 مليار درهم للشؤون الاقتصادية لتحفيز النمو، بالإضافة إلى 33.9 مليار درهم للقطاعات الأخرى.

رؤية مالية متكاملة

من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026 يعكس رؤية مالية متكاملة تقوم على التخطيط متوسط وطويل المدى، وربط الإنفاق الحكومي بالأداء والنتائج، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد العامة. وأوضح معاليه أن الاستدامة المالية تمثل نهجاً استراتيجياً يرتكز على كفاءة التخطيط المالي، وترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز إدارة الدين العام، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن استمرارية النمو وتحقيق التوازن المالي، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقراره ومتانته.

وأوضح معاليه أن وزارة المالية تمضي قدماً في تطوير منظومة إعداد وتنفيذ الميزانية عبر تبني أفضل الممارسات المالية العالمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الاتحادية، بما يرفد تحقيق المستهدفات الوطنية، ويدعم تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح معاليه أن وزارة المالية تمضي قدماً في تطوير منظومة إعداد وتنفيذ الميزانية عبر اعتماد أفضل الممارسات المالية الدولية، وتوثيق التعاون مع الجهات الاتحادية بما يخدم التطلعات الوطنية ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أشار معاليه إلى أن الكتاب السنوي يقدم الميزانية بأسلوب متميز يبرز الإنجازات ويستعرض خطط التطوير المستقبلية، مؤكداً تبني منهجية مالية متطورة تتجاوز مجرد عرض البيانات لتصل إلى مرحلة صناعة الأثر، مع العمل على تبسيط مفاهيم الميزانية بأسلوب يتسم بالوضوح والتأثير لتعميق فهم المجتمع لدور الميزانية في دعم المسيرة التنموية.

الأثر التنموي

يستعرض الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026 بصورة شاملة الإطار العام للميزانية ومنهجيات تطويرها بما يتماشى مع “مئوية الإمارات 2071” والتوجهات الوطنية، حيث يبرز التكامل بين التخطيط المالي والأهداف الاستراتيجية. كما يرصد الكتاب التحول النوعي في إعداد الميزانية من التركيز على المدخلات إلى قياس المخرجات والأثر التنموي، مما يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويضمن تحقيق نتائج ملموسة للمجتمع، ويؤكد الالتزام بتوجيه المخصصات المالية نحو الأولويات التي تعزز الرفاهية العامة.

نموذج اقتصادي تنافسي

يستعرض الكتاب أبرز إنجازات ومستهدفات المبادرات الوطنية في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بما يدعم بناء اقتصاد تنافسي مستدام ويعزز مرونة الدولة في مواصة النمو. كما يسلط الضوء على ريادة الإمارات في مواكبة التوجهات المستقبلية ودعم ريادة الأعمال وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز الشراكات محلياً وعالمياً. ويبرز الكتاب تطور حجم الميزانية الاتحادية مع تركيز واضح على الاستثمار في الإنسان كضمانة لمستقبل مستدام.

التحول الرقمي

يسلط الكتاب الضوء على دور التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار ورفع الكفاءة التشغيلية، والمساهمة الفاعلة في تصفير البيروقراطية ومواكبة التوجهات العالمية في رقمنة الخدمات الحكومية. إن إصدار هذا الكتاب يأتي تأكيداً على التزام الحكومة الاتحادية بنهج الشفافية المطلقة وتعزيز ثقة الشركاء في السياسات المالية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد وعالمي في الإدارة المالية الحكومية.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.