توقع كبار المستثمرين أن تشهد “تجارة الفائدة” (أو ما يطلق عليه بالإنجليزية Carry Trade) عبر الأسواق الناشئة، مزيداً من النمو في عام 2026، بعد عامٍ حافلٍ بالنجاحات لهذه الاستراتيجية الشائعة.
ساهم انخفاض تقلبات أسواق صرف العملات الأجنبية وضعف الدولار الأميركي في تهيئة بيئة خصبة لهذه الاستراتيجية، حيث يقترض المستثمرون بعملات منخفضة العائد لشراء العملات ذات العائد الأعلى. وقد حقق أحد مؤشرات “بلومبرغ” لهذه الاستراتيجية عائداً بنحو 17% هذا العام، وهو أكبر مكسب منذ 2009.
وتوقع عدد كبير من مديري الأصول والبنوك من “فانغارد غروب” إلى “إنفيسكو”، ومن “غولدمان ساكس غروب” إلى بنك أوف أميركا، استمرار الفجوة في أسعار الفائدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة خلال العام المقبل، مع توقعات بأن يُبقي “الاحتياطي الفيدرالي” ومعظم البنوك المركزية في الدول الغنية تكاليف الاقتراض منخفضة. ونظرياً فإن هذا الوضع سيستمر في الضغط على الدولار الأميركي، الذي خسر أكثر من 7% في عام 2025.
قال غوركي أوركيتا، الرئيس المشارك لقسم ديون الأسواق الناشئة في “نيوبيرغر بيرمان”: “لا تزال تجارة الفائدة تمنح قيمة، لا سيما في الدول ذات العوائد المرتفعة مثل البرازيل وكولومبيا وبعض الأسواق الأفريقية المختارة”. لكن بعد أداء هذا العام “أصبحت الفرص أكثر انتقائية”.
اقرأ أيضاً: 6 بنوك استثمار: الدولار مرشح لهبوط جديد في 2026
عوائد مغرية لتجارة الفائدة
حظي المستثمرون هذا العام بخيارات واسعة من تجارة الفائدة الجذابة، تميزت بمكاسب قوية في أسهم وسندات وعملات الأسواق الناشئة. وشهدت دول مثل البرازيل وكولومبيا – حيث لا تزال أسعار الفائدة المعيارية فيهما مرتفعة – ارتفاع عملتيهما بأكثر من 13% مقابل الدولار.
ويُعدّ مسار الاقتصاد الأميركي عاملاً حاسماً في تحديد استمرار هذا الأداء. ويتوقع المستثمرون، في السيناريو الأمثل، نمواً معتدلاً يشجع “الفيدرالي” على مواصلة تيسير السياسة النقدية، مما يقلل من جاذبية الدولار مقابل العملات الأخرى. وقد يؤدي ركود اقتصادي حاد إلى اختلال هذا التوازن بسبب مزيد من النفور عن المخاطرة، بينما قد يُنذر نمو اقتصادي أقوى من المتوقع بخطر رفع أسعار الفائدة.
وقال ويم فاندنهويك، الرئيس المشارك لقسم ديون الأسواق الناشئة في “إنفيسكو”: “مع ضعف الدولار الأمريكي، من المتوقع أن تظل تجارة الفائدة مصدراً لتحقيق الربح”.
وتوقع فاندنهويك ارتفاعاً في قيمة الريال البرازيلي والليرة التركية والراند الجنوب أفريقي، إلى جانب عملات أخرى.
وفي بودكاست بُثّ مطلع هذا الشهر، سلّط برايان دان، رئيس قسم تداول خيارات العملات الأجنبية في الأميركتين لدى “غولدمان ساكس”، الضوء على جاذبية بيع الدولار مقابل الريال والراند والبيزو المكسيكي. وقد حققت سلة متساوية الأوزان من هذه الصفقة عائداً بنحو 20% منذ بداية العام.
تقوم “إنفيسكو” ببيع الدولار الأمريكي مقابل الراند، وكذلك اليورو مقابل الفورنت المجري، وهي صفقة حققت عائداً بنحو 11% حتى الآن منذ بداية هذا العام شاملةً فروق أسعار الفائدة. في المقابل، يُفضّل بنك أوف أميركا شراء الريال مقابل البيزو الكولومبي، وهي صفقة تعتمد على فروق أسعار الفائدة النسبية، وقد حققت عائداً يزيد عن 2%.
تقلبات محدودة لأسعار الصرف
يُقيّم المستثمرون أيضاً ما إذا كانت تقلبات أسعار الصرف ستظل محدودة نسبياً، وهو عنصر مهم في عمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة، حيث يمكن لتحرك غير مواتٍ في العملة أن يمحو بسرعة مكاسب تحققت في أشهر.
حالياً، التوقعات بتقلبات حادة تظل منخفضة، حيث يتداول أحد مؤشرات “جيه بي مورغان” لتقلبات عملات الأسواق الناشئة خلال الأشهر الستة المقبلة بالقرب من أدنى مستوى له في 5 سنوات. وللمفارقة، قد يُثير هذا قلق المشاركين في السوق الذين يخشون من تأخر حدوث انتعاش سريع.
قالت فرانشيسكا فورناساري، رئيسة قسم حلول العملات في شركة إدارة الأصول “إنسايت إنفستمنت”: “التقلبات منخفضة للغاية في العديد من الأسواق. وهذا ما يقلقني، وهو أن يكون هذا التفاؤل قد سُعّر بشكل ما في الأسعار”.
تراجع حدة الاضطرابات السوقية
وأشار محللو استراتيجيات العملات في بنك أوف أميركا، بقيادة أدارش سينها، إلى مجموعة من العوامل – بما في ذلك انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي واختلاف سياسات أسعار الفائدة بين البنوك المركزية – التي قد تدفع بتقلبات العملات نحو الارتفاع في الأشهر المقبلة.
مع ذلك، فقد تراجعت حدة الاضطرابات السوقية الناجمة عن إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في أبريل من هذا العام، ومن المتوقع أن تبقى تحت السيطرة حتى عام 2026، وفقًا لـ”فانغارد”، ثاني أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.
واستبعد روغر هالام، الرئيس العالمي لقسم أسعار الفائدة في الشركة، حدوث تقلبات حادة مرتبطة بعدم استقرار السياسات أو مخاطر الركود. مضيفاً “هذا عادةً ما يُهيئ بيئةً مناسبةً لعملات الأسواق الناشئة”.
