كشف عادل سالم الواحدي الرئيس المالي التنفيذي لشركة “تبريد” أن شركته تجري مباحثات للتوسع في مصر بعد أن بدأت محطتها الأولى بالدولة في العمل بالفعل. ورجح اتجاه شركته لإصدار سندات أو صكوك خضراء لإعادة تمويل ديون تستحق في 2025.
قال الواحدي في حديثه لـ”الشرق” إن أول محطة لشركته في مصر بدأت العمل بالفعل في “مول القطامية” التابع لشركة “مراكز” المدرجة تحت مجموعة فواز الحكير السعودية، وكشف أن شركته تجري مباحثات للتوسع في المرحلة الثانية بعد المحطة الأولى.
وأوضح الواحدي أن للسوق المصري وضعية خاصة، إذ “تتأنى” شركته حيال الاستثمارات هناك بسبب عدم استقرار العملة، ولكن خلال الأسابيع الأخيرة “لاحظنا استقراراً أفضل عن السابق، ونطمح أن يكون هناك استقرار أفضل، لأن طبيعة نشاطنا بالعملة المحلية وليست الأجنبية، وهذا أمر مهم لأن طبيعة استثماراتنا طويلة الأجل”.
كانت الشركة الإماراتية أنهت مطلع العام الحالي تعاقدها مع مشروع المدينة الطبية الجديدة في مصر “كابيتال ميد” التابع لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، وذلك بسبب أزمة الدولار في مصر.
وفي الهند، أردف الواحدي أن أول محطة لشركته بدأت بالفعل مع عميل الشركة “تاتا غروب”. لافتاً إلى أن عمل شركته في التبريد المستدام مازال في بداياته، ولكنه فرصة كبيرة لهذه الدول، لأنه يمنح القدرة على ترشيد استهلاك الطاقة، وهو أمر مهم جداً للمشاريع والموارد المتطلبة لتمويل هذه المشاريع.
على صعيد آخر، أبدى الواحدى نظرة إيجابية حيال استثمارات شركته في السعودية الأكثر سكاناً في دول الخليج العربي، ورجح استفادتها من المشاريع الكبرى التي يتم الإعلان عنها وفق “رؤية 2030″، وأشار إلى أن استحواذ الصندوق السيادي السعودي العام الماضي على 30% من “تبريد السعودية” يعطي الشركة زخماً أكبر في المملكة.
واعتبر الواحدى أسواق السعودية والهند ومصر “واعدة جداً وتتمتع بفرص ممتازة” لما تتمتع به من خصائص النمو السكاني والعمراني.
زيادة بحجم الاستهلاك
وعن نتائج أعمال الشركة في الربع الثاني من العام، قال الرئيس المالي التنفيذي إن “تبريد” شهدت زيادة ملحوظة في حجم الاستهلاك بنسبة 8% على مدار النصف الأول مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس زيادة الطلب، لكن التوصيلات الحالية في مناطق الامتياز ظهر أثرها جزئياً على الإيرادات بسب الفترة المماثلة من العام الماضي، فضلاً عن التأثير الناجم عن التحول إلى فصل تجميع إيرادات “تبريد باركس” الناتج عن استحواذ “دبي القابضة” على 50% منها وأصبحت تدرج إيراداتها على أساس الشراكة، وهو ما أزال تأثير زيادة الإيرادات في القوائم المالية.
وأضاف: “لكن في النهاية ارتفع صافي أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، كما زاد الهامش إلى 56% من 55% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقاربت التدفقات الحرة المليار درهم خلال العام بعائد أكثر من 10%”.
بلغت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي 1.08 مليار درهم، مقارنة بـ1.067 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 269 مليون درهم مقارنة بـ386 مليون درهم خلال فترة المقارنة والتي تضمنت أرباحاً غير متكررة.
خيارات إعادة تمويل الديون
أشار الواحدي إلى أن شركته تعمل على الموازنة بين إدارة النقدية المتاحة مع تمويل النمو والتوزيعات وإدارة الديون، لافتاً إلى أن شركته تدرس خيارات التمويل المتاحة لديها باستمرار، إذ أن “إصدار الصكوك أو السندات الخضراء يعد من خيارات التمويل المتاحة، خاصة بعد أن اعتمدت الشركة إطار التمويل الأخضر”. مشيراً إلى أن شركته مازال لديها الوقت خاصة في ظل التوقعات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي والربع الأول من 2025.
وتتجه الشركة لإصدار أدوات الدين لإعادة تمويل ديون بحوالي 1.2 مليار دولار تشمل صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار كانت أصدرتها في 2018 وتستحق في أكتوبر 2025، بالإضافة لقرض بنحو 700 مليون دولار كانت حصلت عليه لتمويل الاستحواذ على أنشطة التبريد في وسط دبي.
