تباين أداء المعادن بعد ارتفاع أولي عقب خفض الفائدة الأميركية
اقترب النحاس من أعلى مستوى إغلاق له خلال 3 أسابيع، بينما تباينت أسعار المعادن الأخرى مع تحليل المستثمرين لتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دفاعاً عن النمو في الولايات المتحدة الأميركية وسوق العمل عن طريق خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
شكل تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على كبح التضخم في الولايات المتحدة عقبة رئيسية أمام المعادن في السنوات الأخيرة، إلى جانب الشكوك المتزايدة حول قوة الاقتصاد الصيني. ورغم حفاظ النحاس بقوة على أسعاره المرتفعة خلال العام الجاري، إلا أن أدائه جاء أقل كثيراً من توقعات واسعة النطاق بصعوده أكثر.
في الوقت الراهن، سيتجه تركيز المستثمرين إلى ما إذا كان هذا الإجراء الأولي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبعد شبح الاضطرابات عن الاقتصاد الأميركي، ويوقف الضعف الأخير في قطاع التصنيع العالمي. ويشير رد الفعل الحذر إلى أن المستثمرين ما يزالون غير متأكدين بشأن التوقعات المستقبلية.
هبوط سلس للاقتصاد الأميركي
قالت شركة إيفربرايت فيوتشرز (Everbright Futur) في مذكرة للعملاء: “يعزز خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية التوقعات بشأن سيناريو الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي. وتتحسن تدريجياً العومل الأساسية المرتبطة بالنحاس. رغم ذلك، فإن عدم استقرار أداء سوق الأسهم الأميركية يؤثر أيضاً على ثقة المستثمرين في السوق”.
تراجع النحاس بنسبة 0.4% إلى 9364 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 11:13 صباحاً بتوقيت شنغهاي، بعد إغلاقه أمس عند أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر عقب خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول. ومن بين المعادن الأخرى، قلص الألمنيوم مكاسبه السابقة، واستقر الزنك دون تغيير، فيما صعد النيكل بصورة طفيفة.
ظهرت بعض الإشارات على انتعاش أسواق المعادن في الصين خلال الشهر الماضي، حيث انخفض مخزون النحاس في مستودعات بورصة شنغهاي للعقود المستقبلية نحو المستويات الطبيعية. كما ارتفعت العلاوات السعرية على النحاس المستورد إلى أعلى مستوى منذ بداية 2024، بعد أن كانت تتداول تحت الصفر في أغلب فترات شهري مايو ويونيو الماضيين.
وذكرت مجموعة “إيه إن”زد غروب هولدينغز” (ANZ Group Holdings) في مذكرة للعملاء أن “الزيادة في التوقعات على المدى المتوسط لأسعار الفائدة ينبغي أن يكون لها أثر إيجابي، حيث أن المعادن حساسة جداً لنشاط المصانع والنمو الاقتصادي العام”.