تباطأ إنفاق المستهلكين الأميركيين في أبريل بعد تسجيل أقوى وتيرة منذ أوائل 2023 في الشهر السابق، بينما ظل التضخم مستقراً، في إشارة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي الصادرة يوم الجمعة أن الإنفاق الشخصي المعدّل حسب التضخم ارتفع 0.1% في أبريل، بعد زيادته 0.7% في مارس.
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع 0.1% على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، سجّل ما يُعرف بمؤشر التضخم الأساسي ارتفاعاً بنسبة 2.5% مقارنة بأبريل 2024، وهي أبطأ وتيرة سنوية منذ أكثر من أربع سنوات.
| البيان | المُحقَّق فعلياً (%) | التوقعات (%) |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس شهري) | +0.1 | +0.1 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (على أساس شهري) | +0.1 | +0.1 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس سنوي) | +2.1 | +2.2 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (على أساس سنوي) | +2.5 | +2.5 |
| الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (على أساس شهري) | +0.1 | +0.0 |
| المصدر: بلومبرغ | ||
الرسوم الجمركية تثير مخاوف اقتصادية
تكشف الأرقام عن قلق العديد من المستهلكين الأميركيين بشأن الاقتصاد، عقب تسجيل الربع الأضعف من حيث الإنفاق منذ ما يقرب من عامين. وبينما لم تنعكس الرسوم الجمركية الأعلى على الواردات بعد على أسعار السلع بشكل واسع، تراجعت المعنويات، وبلغت التوقعات المالية الشخصية أدنى مستوياتها له على الإطلاق.
ويعكس الارتفاع الطفيف في الإنفاق زيادةً في الخدمات فاقت تراجع الإنفاق على السلع المعمرة.
في الوقت نفسه، تراجعت إدارة ترمب عن بعض الرسوم أو علّقتها، مع عمل المفاوضين على التوصل إلى اتفاقات تجارية مع شركاء رئيسيين، من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي. وأصدرت محكمة أميركية يوم الأربعاء حكماً يوقف العديد من الرسوم على الواردات.
الرسوم التجارية تنعكس على المؤشرات الاقتصادية
من جهة أخرى، أظهرت بيانات منفصلة صدرت الجمعة تقلصاً ضخماً في العجز التجاري للسلع في الولايات المتحدة خلال أبريل، في ظل أكبر انخفاض على الإطلاق في الواردات.
ورغم ذلك، فإن استمرار تقلبات السياسات التجارية أجّج حالة من عدم اليقين، فيما تبقى توجهات المستهلكين حيال الإنفاق معلّقة. وفي الأثناء، من المرجّح أن يُبقي صانعو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل المنظور، إلى حين الحصول على مزيد من الوضوح بشأن تأثير الرسوم، ليس فقط على الأسعار، بل أيضاً على ركائز أخرى في الاقتصاد مثل سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.
يراقب الاقتصاديون عن كثب مدى تمرير الشركات لرسوم الواردات المرتفعة إلى المستهلكين. وارتفع مؤشر لقياس التضخم في السلع، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%.
وفي حين أن العديد من الشركات استوعبت أو عوّضت حتى الآن الكثير من تأثير الرسوم، أشارت شركات بيع بالتجزئة مثل “والمارت” و”مايسيز” إلى أن الأميركيين سيبدؤون في رؤية زيادات في الأسعار قريباً.
تكاليف الخدمات
استقرت أسعار الخدمات الأساسية، وهي فئة تخضع لمراقبة دقيقة وتستثني السكن والطاقة. وكان ذلك أضعف نمو لها منذ خمس سنوات.
ووفقاً لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو، الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع، خفّض مسؤولو السياسة النقدية توقعاتهم للنمو الاقتصادي في عامي 2025 و2026، في ضوء السياسات التجارية المُعلنة.
ورغم تباطؤ نمو الوظائف منذ العام الماضي، فإن سوق العمل لا تزال المحرك الرئيسي للإنفاق الاستهلاكي. وارتفع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق 0.7% للشهر الثاني على التوالي، نتيجة لمدفوعات التحويلات الحكومية، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي.
وباستثناء التحويلات الحكومية، واصل الدخل الشخصي نموه بوتيرة صحية. وارتفعت الأجور والرواتب الاسمية بنسبة 0.5% للشهر الثالث على التوالي. وارتفعت نسبة الادخار إلى 4.9%، وهو أعلى مستوى لها في ما يقرب من عام.
