تباطؤ نمو أسعار العقارات في السعودية بفضل هدوء القطاع السكني

سجلت أسعار العقارات في السعودية تباطؤاً في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، بسبب هدوء أسعار العقارات السكنية أخيراً، بفضل ترقب الإجراءات التنظيمية لعلاقات الإيجار. بينما سجلت العقارات التجارية تصاعداً لافتاً في الأسعار وسط فورة انتعاش القطاع الخاص المحلي والاستثمارات الأجنبية.

وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء أعلنتها اليوم، فإن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة ارتفع خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.3% في الربع الأول من العام ذاته، وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض القطاع السكني، الذي يمثل النسبة الكبرى من المؤشر.

تباطؤ أسعار المنازل

 سجل القطاع السكني نمواً سنوياً لا يتجاوز 0.4% في الربع الثاني، وهو المعدل الأقل في التضخم بهذا القطاع منذ أربعة فصول، وكانت النسبة في الربع الأول من العام 5.1%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4%، رغم تسجيل الفلل ارتفاعاً بنسبة 3.2%..

في مطلع شهر يوليو الماضي وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين مدة لا تتجاوز 90 يوماً، “لاستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح كل الأطراف في القطاع العقاري”.

نظيم الإيجارات لتحقيق التوازن بين المؤجرين والمستأجرين جاء ضمن 5 توجيهات صدرت  في نهاية مارس الماضي لضبط القطاع العقاري، وتضمنت تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية، مع إعداد دراسة خلال مدة لاتتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقات الإيجارية. ومن أهم الإجراءات المتوقعة في السوق السعودية  تحديد سقف للزيادة السنوية للإيجار، يتراوح بين حد أدنى وآخر أقصى. 

في المقارنة على أساس فصلي، فإن القطاع السكني سجل انخفاضاً في الأسعار مقارنة بالربع الأول من العام بنسبة 2.6%، حيث انخفضت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4%، وتراجعت أسعار الشقق 1.2%.

القطاع التجاري يستحوذ على الزخم

في المقابل، واصل القطاع التجاري أداءه التصاعدي، محققاً نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 11.7% في الربع الثاني، مقارنة بـ2.5% فقط في الربع الأول. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8.6% والمعارض بنسبة 4.1%.

وسجل القطاع الزراعي أيضاً ارتفاعاً بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني، مدفوعاً بزيادة أسعار الأراضي الزراعية، مقارنة بارتفاع أقل بلغ 0.6% في الربع الأول.

المنطقة الشرقية ومكة في الصدارة

من حيث الأداء المناطقي، تصدرت المنطقة الشرقية معدلات النمو السنوي بنسبة 4.2%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 3.9%، ثم الرياض بـ3.6%. ويجدر بالذكر أن الرياض كانت قد سجّلت نمواً استثنائياً بنسبة 10.7% في الربع الأول.

في المقابل، سجّلت مناطق عسير والمدينة المنورة وجازان  تراجعاً سنوياً في الأسعار، ما يعكس تبايناً واضحاً في العرض والطلب على مستوى المملكة.