تباطأ النمو الاقتصادي في تركيا على الصعيدين الفصلي والسنوي حتى يونيو، مما يبرز تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للعوامل الموسمية وتأثيرات التقويم بنسبة 0.1% في الربع الثاني، منخفضاً من نسبة 1.4% في الربع السابق. فيما تراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% من 5.3% بعد المراجعة، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء التركية الحكومية اليوم الاثنين.
كان المحللون قد توقعوا انكماشاً بنسبة 0.5% في الاقتصاد التركي على أساس فصلي ونمواً بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وفقاً لاستطلاعات منفصلة أجرتها بلومبرغ.
وقاد الطلب المحلي مسيرة النمو في الفترة السابقة حتى مارس الماضي، حيث أسهمت زيادة الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع أسعار المستهلكين في تعزيز الاستهلاك. ومنذ العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنحو ستة أضعاف ليصل إلى 50% ضمن جهوده لكبح إنفاق الأسر وترويض التضخم الذي يتجاوز حالياً نسبة 60%.
