واصل معدل التضخم في مدن مصر مساره الهابط للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر، مدفوعاً بانخفاض أسعار اللحوم والخضراوات على أساس سنوي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر على أساس سنوي خلال سبتمبر إلى 11.7%، مقارنة مع 12% في أغسطس، في حين سجل التضخم الشهري ارتفاعاً إلى 1.8%، نتيجة زيادة أسعار الخضراوات بنسبة 12.2% والفاكهة 3.5% خلال الشهر.
بلغ التضخم في مصر ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار في مارس 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في خفض الضغوط السعرية.
في ضوء انحسار التضخم، اتخذ البنك المركزي المصري مساراً نقدياً تيسيرياً منذ مطلع العام، حيث خفّض أسعار الفائدة أربع مرات بمعدل تراكمي تجاوز 6% تقريباً.
وبناءً على البيانات الأخيرة، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، نحو 9%.
توقعات أكثر تفاؤلاً للتضخم في 2025
عدّل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى حوالي 14% خلال عام 2025، مقارنة بـ 15% في تقديرات سابقة. وأشار البنك إلى أن التراجع الشهري “واسع النطاق” في التضخم خلال الأشهر الأخيرة يعكس تحسّن توقعات التضخم وانحسار أثر الصدمات السابقة.
كما توقع استمرار انخفاض التضخم إلى نطاق 12% إلى 13% في الربع الثالث من العام المقبل. ويستهدف البنك المركزي بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً بين 5% إلى 9% في الربع الرابع من 2026، ونطاق 3% إلى 7% في الربع الرابع من 2028.
مخاطر تضخمية تلوح في الأفق
لكن، من المرتقب تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الشهر الجاري في إطار الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي وهو ما قد يعرقل مسار تباطؤ التضخم إذا لم يُدَر بحذر، وفق “بلومبرغ”.
وأشار البنك المركزي في وقت سابق إلى أن توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها “تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية”.
