قالت المفاوضة التجارية للرئيس جو بايدن إن استخدام التعريفات الجمركية المستهدفة ضروري للحماية من إغراق الصين للولايات المتحدة بواردات مثل السيارات والطاقة النظيفة وأشباه الموصلات.
أوضحت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي في مقابلة يوم الخميس أن فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات في المجالات التي تسعى الولايات المتحدة لجذب الاستثمارات إليها يمثل “دفاعاً” عن خطتها الاقتصادية لمنع حدوث “صدمة الصين” الثانية.
“صدمة الصين” مصطلح يشير إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، مما أدى إلى تدمير صناعات مثل الملابس والإلكترونيات والآلات والأثاث، وفقدان ملايين الوظائف بالولايات المتحدة.
قالت تاي، خلال مقابلة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في ليما، بيرو: “من منظور اقتصادي وسياسي و اجتماعي، بغض النظر عمن يتولى القيادة في الولايات المتحدة، لا يمكننا تحمل صدمة الصين الثانية”.
ورغم ذلك، حذرت من استخدام التعريفات الشاملة مثل تلك التي اقترحها دونالد ترمب، الذي هزم نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الأسبوع الماضي. ووعد ترمب مراراً خلال الحملة الانتخابية بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% إلى 20% على جميع السلع الأجنبية وتعريفة بنسبة 60% أو أكثر على المنتجات القادمة من الصين. قالت تاي: “التعريفات جزء من الحل”، دون أن تذكر ترمب مباشرة.
أضافت: “لكن مجرد فرض الرسوم بطريقة عشوائية يفقدها التأثير.. يجب أن يكون لديك هدف واضح لما تحاول تحقيقه. وبالنسبة لنا، يتعلق الأمر بتعزيز الاقتصاد الأميركي مع التركيز على هذه الصناعات الحيوية” التي ستكون محركات للنمو في العقود القادمة.
أبقى بايدن على معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب خلال حرب التجارة مع بكين، وزاد من الرسوم على سلع مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والخلايا الشمسية وأجزاء البطاريات.
كما زاد الرئيس الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، إذ تسعى إدارته لزيادة الإنتاج الأميركي عبر السياسات الصناعية مثل قانون خفض التضخم وقانون أشباه الموصلات والعلوم، ضمن الاستراتيجية التي وصفتها تاي بأنها “هجومية”.
قالت تاي: “التحدي الذي تطرحه الصين يتعلق بحجم إنتاجها الكبير وقدرتها في السيطرة على الأسواق العالمية، وإخراج المنافسين، ثم جني جميع المكاسب وسلب الخيارات المتاحة”. و”لهذا فإن النقاش حول الأمن الاقتصادي ومكافحة الضغوط الاقتصادية- أمر مهم في منطقة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ- هو جزء مما نعمل عليه خلال السنوات القليلة الماضية”.
يدفع بايدن أيضاً نحو جعل الاقتصاد الأميركي أكثر شمولاً وضمان دمج آليات لزيادة الشمولية في اتفاقيات التجارة، وهو هدف يتبناه أيضاً العديد من الدول الأخرى. قالت :”أنا واثقة أن هذا هو الاتجاه الذي يحتاج إليه الاقتصاد العالمي للتحرك نحوه”.
