تبذل تايلندا جهوداً أخيرة لتجنب فرض إدارة ترمب رسوماً عقابية على صادراتها بنسبة 36%، وذلك من خلال عروض لتعزيز وصول المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية إلى أسواقها، إلى جانب زيادة مشترياتها من الطاقة، وطائرات “بوينغ”.
تهدف أحدث مقترحات بانكوك إلى تعزيز حجم التجارة الثنائية وخفض فائض تايلندا التجاري مع الولايات المتحدة، والبالغ 46 مليار دولار، بنسبة 70% في غضون خمس سنوات، والوصول إلى مستوى التوازن في التجارة بغضون سبع إلى ثماني سنوات، وفقاً لما صرح به وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا لـ”بلومبرغ” في مقابلة أُجريت معه مساء الأحد. وتلك وتيرة أسرع من التعهد بسد الفجوة في غضون عقد من الزمن بموجب مقترح سابق قدمته تايلندا.
تايلندا تسعى لتقديم عروضها قبل 9 يوليو
يتوقع بيتشاي تقديم العروض المُعدّلة قبل 9 يوليو، وهو تاريخ انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً والتي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب. في حال قبول المقترح، بمقدور تايلندا التنازل فوراً عن رسوم على الاستيراد أو الحواجز غير الجمركية على غالبية المنتجات، مع الإلغاء التدريجي للقيود على مجموعة أصغر من السلع، على حد قوله.
جاءت هذه التعديلات عقب اجتماع بيتشاي يوم الخميس مع الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، ونائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، في أول محادثات على المستوى الوزاري بشأن الرسوم الجمركية. وأوضح بيتشاي أنه نظراً لنقص المعروض المحلي من العديد من المنتجات الأميركية التي ستحظى بفرصة أكبر للوصول إلى السوق المحلية، فمن غير المرجح أن تضر بالمزارعين أو المنتجين المحليين.
وقال بيتشاي: “ما نُقدمه لهم هو اقتراح مفيد للطرفين. يُمكن للولايات المتحدة أن تُتاجر معنا بشكل أكبر، ونحصل على فرصة لتحسين عملياتنا وتقليل البيروقراطية”.
آثار سلبية متوقعة على اقتصاد تايلندا
تُعد تايلندا واحدة من عدة دول تُسارع لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة وتجنب الرسوم الجمركية الباهظة. قد يؤدي عدم الحصول على تعريفة جمركية مُخفّضة مع أكبر سوق تصدير لها إلى انخفاض حاد في شحنات البضائع، ويقلّص النمو الاقتصادي المتوقع لتايلندا بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.
توصلت فيتنام المجاورة إلى اتفاق الأسبوع الماضي، حيث أعلن ترمب عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 20% على صادراتها، و40% على البضائع التي يُفترض أنها تُشحن عبر الحدود.
وأكد بيتشاي أن تايلندا تسعى جاهدة للوصول إلى معدل تعريفة جمركية بنسبة 10% في أفضل الأحوال، مُضيفاً أن نطاقاً يتراوح بين 10% و20% سيكون مقبولاً. وأضاف: “أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن نحصل على أسوأ صفقة من بين جيراننا في المنطقة”.
بانكوك تشتري الغاز المسال الأميركي وطائرات بوينغ
وأضاف بيتشاي أن تايلندا أجرت أيضاً تعديلات “أكثر اتساعاً” على خطط شراء الطاقة الأميركية -وخاصة الغاز الطبيعي المسال- وطائرات “بوينغ”، والتي من المتوقع أن تُخفض بشكل كبير اختلال الميزان التجاري.
تعهدت شركات البتروكيماويات في تايلندا، بما في ذلك شركتا “إس سي جي كيميكالز” (SCG Chemicals Pcl) و”بي تي تي غلوبال كيميكال” (PTT Global Chemical Pcl)، باستيراد المزيد من الإيثان الأميركي. أعلنت شركة “بي تي تي” أنها قد تشتري مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال من مشروع غاز ألاسكا سنوياً على مدى 20 عاماً، بينما تستكشف شركات حكومية فرص المشاركة في تطوير المشروع. وأشارت شركة الخطوط الجوية التايلندية، الناقل الوطني، إلى أنها قد تشتري ما يصل إلى 80 طائرة بوينغ في السنوات المقبلة.
يُعتبر التوصل إلى معدل تعريفة جمركية أميركية أقل عاملاً أساسياً لحماية اقتصاد تايلندا المعتمد على التجارة من المزيد من التراجع. ويتعرض النمو بالفعل لضغوط ناجمة عن أعلى ديون للأسر في جنوب شرق آسيا وتباطؤ الاستهلاك المحلي. كما أن التوصل إلى اتفاق مُرضٍ من شأنه أن يُساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين التي أججتها الاضطرابات السياسية في أعقاب قرار المحكمة بإيقاف رئيس الوزراء بايتونغتارن شيناواترا بسبب مزاعم سوء السلوك الأخلاقي في التعامل مع نزاع حدودي مع كمبوديا.
ارتفعت صادرات تايلندا بنحو 15% في الأشهر الخمسة الأولى من العام، مدفوعةً بشكل كبير بالطلبات المُسبقة خلال فترة التعليق التي استمرت 90 يوماً للتعريفات الجمركية المرتفعة المقترحة.
