تتوقع تايلندا خفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية بما يصل إلى 15 مليار دولار سنوياً، بفضل مبادراتها الأخيرة الهادفة إلى منع إساءة استخدام قواعد المنشأ في الصادرات، بحسب وزير المالية التايلندي بيتشاي تشونهواجيرا.
أكد بيتشاي، خلال مؤتمر لغرفة التجارة الأميركية في بانكوك اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ملتزمة بتحويل حزمة من السياسات المناهضة للتحايل التجاري إلى خطوات عملية، لضمان إقامة شراكة تجارية واستثمارية عادلة ومتوازنة وطويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأميركية.
لم يحدد الوزير الإطار الزمني المتوقع لتحقيق هذا الخفض، إلا أن مثل هذا التراجع سيمثل نحو ثُلث فائض تايلندا التجاري القائم مع واشنطن والبالغ 46 مليار دولار العام الماضي.
مقترحات أمام ترمب
أفاد بيتشاي بأن تايلندا، التي يعتمد اقتصادها على التجارة، قدمت إطاراً من المقترحات لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبدء مفاوضات رسمية تهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 36% على صادراتها. تشمل عروض تايلندا خطوات للتصدي لإعادة توجيه مسارات التجارة من قبل الشركات الصينية، وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز الاستثمارات، مؤكداً أنها قد تعود بالفائدة على البلدين.
أضاف بيتشاي: “أنا متفائل بأن لدينا مجموعة قوية من المقترحات العملية والقابلة للتنفيذ، التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج مربحة للطرفين وتحقق مكاسب ملموسة وسريعة”.
تسعى تايلندا لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لتقليل الأثر السلبي على اقتصادها، بعد سلسلة من خفض توقعات النمو من قبل البنك المركزي والبنك الدولي وغيرهما. وكانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات تايلندا في العام الماضي، إذ استحوذت على نحو 18% من إجمالي شحنات البلاد.
أعلنت تايلندا أمس تعليق الترويج للاستثمار في بعض القطاعات التي تنطوي على مخاطر فائض في المعروض أو تأثيرات بيئية سلبية، كما ستُخضع مقترحات الاستثمار الجديدة لتدقيق أكبر لضمان تنفيذ عمليات الإنتاج الأساسية داخل البلاد. كما قامت الحكومة بتبسيط إجراءات إصدار شهادة المنشأ، وأضافت المزيد من المنتجات الصناعية إلى قائمة المراقبة.
توسيع الاستثمارات
أشار بيتشاي إلى أن تايلندا تدرس توسيع استثمارات الشركات الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، ما سيفتح المجال أمام تعاون أكبر في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية والسياحة العلاجية والصناعات الإبداعية.
قالت ناليني تافيسين، رئيسة ممثلي تجارة تايلندا، الأسبوع الماضي بعد ترؤسها وفداً من كبار المسؤلوين التنفيذيين في القطاع الخاص إلى الولايات المتحدة الأميركية، إن الشركات التايلندية يمكن أن تستثمر ما لا يقل عن ملياري دولار في أميركا في المستقبل القريب. كما أعربت تايلندا عن اهتمامها بالمشاركة في مشروع ضخم لخط أنابيب غاز في ألاسكا تدعمه إدارة ترمب.
