صعدت سوق الأسهم السعودية الأسبوع الجاري بشكل محدود معوضة نحو ثُلث الخسائر التي تكبدتها في الأسبوع السابق في ظل تداولات هادئة وسط تراجع قيم التداولات بأكثر من الربع لتبلغ 13.6 مليار ريال، وهو أدنى مستوى في 28 أسبوعاً تقريباً، جراء غياب المستثمرين الأجانب بسبب عطلات نهاية العام.
وخلال جلسة اليوم الخميس، أنهى المؤشر “تاسي” تعاملاته منخفضاً 0.1% فقط لكنه ظل فوق مستوى 10500 نقطة المهم نفسياً للجلسة الرابعة على التوالي، لكن السيولة هوت إلى أقل مستوى يومي منذ أوائل ديسمبر 2019 إلى 1.66 مليار ريال. على مدى الأسبوع، زاد “تاسي” 0.7%.
أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة “الاقتصادية”، أرجع ضعف التداولات في مقابلة مع “الشرق” إلى ارتفاع مساهمة المستثمرين الأجانب في السوق، موضحاً أن بيانات “تداول” تُظهر استحواذهم على نحو نصف حجم التداولات اليومية. وتوقع استمرار هذا النمط حتى مطلع يناير المقبل، في ظل العطلات وغياب محفزات قصيرة الأجل.
فرص استثمارية في السوق السعودية
من جانبه، يرى محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في “أرباح كابيتال”، أن السوق السعودية ما تزال توفر فرصاً استثمارية عبر قطاعات متعددة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن القطاع البنكي يظل بين أبرز القطاعات الواعدة، وفي المقدمة أسهم “مصرف الراجحي” و”الأهلي السعودي” إلى جانب توقعات بعودة قطاع المواد الأساسية لأداء أفضل مع بداية العام الجديد.
الهدوء يسيطر على تداولات السوق السعودية
توقع سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، استمرار ضعف السيولة في سوق الأسهم حتى نهاية العام، موضحاً أن جلسات نهاية العام غالباً ما تتسم بالهدوء نتيجة موسم العطلات وابتعاد جزء من المستثمرين الأجانب عن التداول.
وأضاف في مقابلة مع “الشرق” أن معظم المستثمرين يميلون إلى عدم فتح مراكز استثمارية جديدة خلال هذه الفترة مع محدودية المحفزات واقتراب إقفال العام، مرجحاً أن يغلق المؤشر قرب مستوياته الحالية، ما لم تظهر عوامل جديدة تغيّر اتجاه السوق.
بدائل الاستثمار تسحب السيولة من الأسهم السعودية
من جانبه، قال إكرامي عبدالله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، إن التباين “الكبير” بين أداء السوق السعودية والأسواق الأميركية يرتبط بشكل رئيسي بطبيعة تأثير الفائدة على كل منهما، بالإضافة إلى انكشاف القطاعات.
وأوضح في مقابلة مع “الشرق” أن الأسواق الأميركية تستفيد بشكل مباشر من قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، بينما تتأثر السوق السعودية بشكل أكبر بمعدلات السايبور (معدل الفائدة بين البنوك السعودية لمدة 3 أشهر)، التي لم تتفاعل بنفس الوتيرة مع خفض الفائدة الأميركية، ما يُبطئ انعكاس سياسة التيسير النقدي على السوق المحلية.
عبدالله أضاف أن الأدوات الاستثمارية خارج السوق باتت تقدم عوائد منافسة بشكل كبير مقارنة بسوق الأسهم، وهو ما أدى –بحسب وصفه– إلى سحب جزء من السيولة الاستثمارية.
وأشار إلى أن العامل الثاني المؤثر في اختلاف الأداء بين السوقين السعودية والأميركية يتمثل في هيكل السوق المحلية، حيث يتركز وزن كبير منه في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، وكلاهما منكشف بشكل كبير على الأسواق العالمية خاصة أسعار النفط وجانب العرض والطلب بقطاع البتروكيماويات خاصة في الصين، مقارنة بالأسواق الأميركية التي تتسم بهيكل مختلف.
