أنهت شركة “بي بي” أعمال الحفر لبئرين في حقل غاز “ريفين” في البحر المتوسط، وذلك بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
كان وزير البترول المصري كريم بدوي قد أتفق في وقت سابق مع الشركة البريطانية على التعجيل بحفر البئرين وربطهما على الإنتاج، مقابل التزام الحكومة بسداد مستحقات “بي بي” وفقاً للجدولة المتفق عليها، بحسب ما نشرته “الشرق” على لسان مسؤول حكومي في نوفمبر الماضي.
قدمت مصر للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.6 مليار قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
نشاط مكثف في المناطق البحرية
تم الحفر بسفينة “فولاريس دي.إس 12” والتي بدأت الأعمال في يوليو من العام الماضي، ويجري حالياً تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لربط الآبار على شبكات الإنتاج القائمة في البحر المتوسط لبدء الإنتاج.
تشهد المناطق البحرية في مصر نشاطاً متزايداً لعمليات الحفر، مع إطلاق “شيفرون” أعمال الحفر في غرب المتوسط بالبئر “خنجر-1″، وبدء “إكسون موبيل” التي بدأت حفر البئر “نفرتاري-1″، بالإضافة إلى استئناف “إيني” لأعمال الحفر في حقل “ظهر” خلال الشهر الجاري.
تعمل الحكومة المصرية على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لسد احتياجاتها، ما دفعها للاتفاق على ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي حتى الآن، كما أجّلت بعض الشحنات إلى الربع الأول الحالي من 2025.
يتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من البئرين الجديدين في فبراير المقبل وذلك قبل الموعد المخطط له بثلاثة أشهر، بفضل خطة تعجيل عمليات الحفر والتركيبات.
بدء الحفر في “الكينج”
بعد إتمام مهمتها في حقل ريفين، ستبدأ سفينة الحفر “فولاريس دي.إس 12″ أعمال الحفر الاستكشافي عن الغاز بمنطقة الكينج التابعة لـ”بي بي” في البحر المتوسط، وسط توقعات بالوصول إلى الخزان بحلول نهاية الشهر المقبل.
تتميز منطقة الكينج الاستكشافية بقربها من التسهيلات وخطوط الأنابيب البحرية التابعة لشركة “بي بي” ضمن مشروع غرب دلتا النيل، وفي حالة نجاح عملية الاستكشاف سيتم ربط هذا البئر الاستكشافي بتسهيلات الإنتاج الحالية، مما يتيح إضافة كميات جديدة على الإنتاج ضمن إستراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي .
مع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى دولة مستوردة للغاز هذا العام، بعد توقفها عن الاستيراد منذ 2018 بدعم من اكتشافات الغاز حينها، بما في ذلك حقل “ظهر”.
تسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام المقبل، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.
