تعتزم بورصة باكستان إتاحة خيار التسوية النقدية للعقود المستقبلية أمام المتعاملين وتخطط لإطلاق ذلك تجريبياً بحلول مارس، حسب الرئيس التنفيذي الجديد للبورصة.
“أول منتج لدينا هو التسوية النقدية للعقود المستقبلية تليها عقود الخيارات” وفقاً لما قاله فاروق سبزواري الذي تولى منصبه الشهر الماضي، خلال مقابلة بمكتبه في كراتشي يوم الأربعاء. وأضاف أنه من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة تداول المشتقات في سوق الأسهم الأفضل أداءً في العالم هذا العام.
تُتيح بورصة باكستان في الوقت الحالي تداول العقود المستقبلية القابلة للتسليم، حيث تجب تسوية العقود من خلال التسليم الفعلي للأسهم بين البائع والمشتري عند انتهاء العقد.
لكن المتعاملين يُفضلون التسوية النقدية للعقود المستقبلية لأنها تتطلب رأسمال أقل.
تحسين السيولة
من المتوقع أن تؤدي الخطوة إلى تحسين السيولة التي عادةً ما تنخفض قرب انتهاء مدة العقد بسبب الصفقات المرتبطة بتسليم الأسهم.
سجلت الأسهم الباكستانية أداءً قوياً، حيث ارتفع مؤشر “كيه إس إي-100” (KSE-100) بنسبة 170% خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، بعد أن تجنبت البلاد خطر التخلف عن السداد واستقر الاقتصاد بعد الحصول على عدد من حزم الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
استقرت عملة الدولة الواقعة في جنوب آسيا وزادت احتياطياتها الدولارية وتباطأ التضخم لأدنى مستوياته في حوالي ست سنوات. كما عزز تيسير السياسة النقدية ثقة المستثمرين. ومن المنتظر أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 16 ديسمبر، بحسب استبيان أجرته “بلومبرغ”.
قال سبزواري، وهو الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية، إن الاستقرار الاقتصادي واستحداث منتجات المشتقات الجديدة قد يعززان الثقة بدرجة أكبر.
يرى سبزواري أن الصعود الحالي لسوق الأسهم هو الوقت المثالي لزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد في السوق التي تقل حالياً عن 1% من السكان. كما يتوقع أن يتجاوز عدد الطروحات العامة الأولية في البلاد حصيلة السنة المالية الماضية البالغة 12 اكتتاباً، مما سيجذب المزيد من المستثمرين الجدد.
“لم يعد الهدف يقتصر على زيادة عدد الطروحات العامة الأولية، بل التركيز على البحث بوعي عن شركات خاصة كبيرة”، مشيراً إلى أن الاكتتابات الجديدة خلال السنوات الخمس الماضية أضافت أقل من 6% إلى القيمة الإجمالية للسوق.
