ترزح البورصة السعودية تحت ضغوط هبوط عام في الأسواق العالمية مدفوع بانخفاض السندات، ووسط مبيعات مكثفة لديون الشركات ومخاوف بشأن ميزانيات الدول المتقدمة، رغم الدعم الجزئي الذي يقدمه تحسن أسعار النفط.
بدأ مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تداولات اليوم الأربعاء على تراجع نسبته 0.2% متأثراً بانخفاض قطاع البنوك، وفي مقدمته “البنك الأهلي السعودي” و”مصرف الراجحي”، بينما سجل سهم “أرامكو” ارتفاعات طفيفة بلغت 0.05%.
وفي جلسة أمس، أنهى المؤشر العام “تاسي” التداولات منخفضاً بشكل طفيف عند مستوى 10667 نقطة، مواصلاً خسائره للجلسة السابعة على التوالي، حيث تراجعت معظم القطاعات، في حين حدّ ارتفاع البنوك والطاقة من وتيرة الهبوط.
تسود الأسواق حالة من الحذر مع تصاعد التساؤلات حول آليات تمويل المشاريع الكبرى التي أعلنتها المملكة مؤخراً في ظل تراجع أسعار النفط منذ بداية العام، بحسب محللين. في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية قليلاً من 56.3 نقطة في يوليو إلى 56.4 نقطة في أغسطس، لكنه ما يزال بعيداً عن ذروته الأخيرة عند 60.5 نقطة مطلع العام، بدعم من نمو مبيعات التصدير والطلب من مشاريع البنية التحتية، إلى جانب تحسن الإنتاج والتوظيف.
يرى إكرامي عبدالله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، أن من بين العوامل السلبية الضاغطة على جلسة اليوم التراجع في الأسواق العالمية، خصوصاً الأميركية، في حين يشكل صعود أسعار النفط عاملاً إيجابياً قد ينعكس على السوق المحلية. وأضاف أن الشركات السعودية وصناديق الاستثمار تتجه للبيع، بينما يتركز الشراء من جانب الأجانب والمستثمرين الأفراد.
استقرت أسعار النفط بعد أن أغلقت عند أعلى مستوى في شهر. ويُتداول خام القياس العالمي برنت قرب 69 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك احتمال تصعيد العقوبات الأميركية على روسيا، قبيل اجتماع لتحالف أوبك+ بشأن الإمدادات.
