بورصة السعودية تتماسك في مستهل التعاملات وسط ترقب للنفط والفائدة

تستهل البورصة السعودية تعاملاتها الأسبوعية وسط ترقب لتأثير تراجع أسعار النفط على أكبر الأسهم المدرجة فيها يصاحبه تفاؤل بالتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية منتصف الشهر الجاري.

تماسك مؤشر “تاسي” في بداية تعاملات اليوم الأحد فوق 10650 نقطة، بعدما أوقف في آخر جلسات الأسبوع الماضي نزيف نقاط استمر ثماني جلسات. واستفاد المؤشر من ارتفاع أسهم “مصرف الراجحي” و”اتحاد اتصالات” (موبايلي) قابله انخفاض أسهم “أرامكو” -أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية- و”سابك” و”مصرف الإنماء”.

المسار الهابط مستمر

يقول المحلل المالي محمد الميموني إن السوق لا تزال في مسار هابط، مع استمرار توخي المستثمرين الحذر، ما لم يكسر المؤشر حاجز 10720 نقطة، وهو الأمر الذي سيعزز إقبال المستثمرين على السوق.

وتوقع خلال مقابلة مع “الشرق” أن تعاني أسهم قطاعي الطاقة والبتروكيماويات خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط، ما سيضغط على السوق بشكل عام بسبب الوزن الكبير للقطاعين. وانخفض مؤشر قطاع الطاقة بنحو 0.27% خلال التعاملات المبكرة.

سجل النفط في الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر حيث هبط خام برنت دون 66 دولاراً للبرميل فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط نحو 62 دولاراً.

ونقلت بلومبرغ عن مندوبين في تحالف أوبك+ قولهم إن التحالف وافق مبدئياً على زيادة إنتاج النفط مجدداً الشهر المقبل، وذلك في إطار سعي التكتل لتعزيز حصته السوقية.

خفض الفائدة عامل دعم

من جانبه، يعتقد ماجد الخالدي، المحلل المالي الأول في صحيفة “الاقتصادية”، أن الرهانات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة الأميركية منتصف الشهر الجاري قد تشكل حافزاً لدعم السوق، مشيراً إلى أن الأهم هو مسار السياسة النقدية حتى مطلع العام المقبل.

وقال الخالدي خلال مداخلة مع “الشرق”: “الأهم هو معرفة الصورة الأكبر حول آلية الخفض. من شأن ظهور مؤشرات أكبر على استمرار دورة خفض الفائدة أن تحرر السوق (من نطاقها الحالي)”.

خيبت بيانات التوظيف الأميركية الآمال يوم الجمعة، إذ أظهرت أن سوق العمل قد تكون على شفا الركود، ما عزز توقعات الأسواق لحجم الخفض الذي قد يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام الجاري.

ما القطاعات الجاذبة؟

بات المستثمرون يتوقعون بقوة خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، كما زادوا رهاناتهم على أن يصل إجمالي مرات خفض الفائدة العام الجاري إلى ثلاث، وفقاً للعقود المستقبلية.

يرى المحللون أن ارتفاع الفائدة يوجد خيارات استثمارية بديلة ذات عائد مرتفع ومخاطر أقل خارج أسواق الأسهم ما يؤثر على إقبال المستثمرين. ويتوقعون أن يعيد خفض أسعار الفائدة بعض الإقبال على الأسهم التي ستصبح عائداتها أعلى من عوائد الأدوات الاستثمارية الأخرى مثل الصكوك والسندات والودائع.

ومن بين القطاعات الأكثر جذبا للمستثمرين الباحثين عن توزيعات نقدية مستدامة ستكون قطاعات الرعاية الصحية والمواد الأساسية والبنوك، بحسب الميموني.