تواجه شركتا “بورشه” و”مرسيدس-بنز غروب” أكبر خسارة من أحدث قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية، مع احتمال تكبدهما خسائر تصل إلى 3.4 مليار يورو (3.7 مليار دولار) بسبب الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على السيارات المستوردة.
ستُفرض رسوم إضافية بنسبة 25% اعتباراً من 3 أبريل المقبل، ما قد يؤدي إلى محو ما يقرب من ربع الأرباح التشغيلية المتوقعة لسنة 2026 لكل من “بورشه” و”مرسيدس”، وفق تحليل “بلومبرغ إنتليجنس”. ربما تضطر شركتا تصنيع السيارات لرفع الأسعار أو زيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة الأميركية للتخفيف من أثر هذه الرسوم الجمركية.
تهديد الرسوم الجمركية
تشكل هذه الرسوم الجمركية تهديداً كبيراً على قطاع السيارات الأوروبي الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى السوق الأميركية المربحة. وتُعد شركات تصنيع السيارات الألمانية الأكثر عرضة للخطر، نظراً لأن الولايات المتحدة الأميركي تمثل أكبر سوق خارجي لها، متجاوزةً أي دولة أخرى، حيث يجري تصدير العديد من الطُرز الأعلى ربحية، مثل السيارة الرياضية من “بورشه” من نوع “911” والسيارة العائلية “إس- كلاس” من مرسيدس.
تراجعت أسهم “بورشه” بنسبة بلغت 5% في بورصة فرانكفورت، فيما هبط سهم “مرسيدس” 5.2%، وسهم “بي إم دبليو” (BMW) 4.9%. كما انخفضت أسهم “فولكس واجن” -مالكة علامتي “أودي” و”لامبورغيني”- 4.3%، بينما هوت أسهم “أستون مارتن لاغوندا غلوبال هولدينغز” في بورصة لندن 8.9%.
وصف اتحاد صناعة السيارات الألماني الخطوة الأخيرة التي اتخذها ترمب بأنها “قاتلة للتجارة الحرة القائمة على القواعد”، داعياً بروكسل إلى التفاوض مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق. ولا يقتصر التأثير السلبي لهذه الرسوم الجمركية على أكبر شركات تصنيع السيارات في ألمانيا فحسب، بل يمتد أيضاً ليشمل مصنعي قطع الغيار مثل شركة “روبرت بوش” (Robert Bosch) و شركة “كونتيننتال” (Continental).
تملك معظم شركات السيارات الألمانية مصانع في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تنتج السيارات للسوق المحلية وللتصدير أيضاً. مع قيام الاتحاد الأوروبي بدراسة الرد على هذه الخطوة، قد تؤدي أي تصعيدات إضافية في الحرب التجارية إلى تفاقم الضغوط التي يواجهها القطاع، والذي يعاني بالفعل جراء ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
“بورشه” أكبر الخاسرين
ربما تكون “بورشه” الأكثر تضرراً، إذ تواجه تباطؤاً في المبيعات داخل الصين، بينما شهدت نمواً مطرداً في السوق الأميركية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بعدما تفوقت الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً على الصين لتصبح أكبر سوق لسيارات “بورشه” عالمياً. رغم ذلك، يعتمد وكلاء “بورشه” في الولايات المتحدة الأميركية كلياً على السيارات المستوردة، نظراً لأن الشركة لا تملك أي مصانع داخل البلاد.
صرحت رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني، هيلديغارد مولر: “تضع هذه الرسوم الجمركية عبئاً ثقيلاً على كاهل الشركات وسلاسل التوريد العالمية المتداخلة في هذ القطاع”.
واختتمت بأن هذا القرار “له عواقب سلبية على المستهلكين، لا سيما في أميركا الشمالية”.
