في منتصف ديسمبر، حضر ممثلو أكبر بنوك “وول ستريت” اجتماعاً مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية لفهم كيف يمكن لعملائهم الالتزام بالقواعد الجديدة للاستثمار في الشركات الصينية التي تشكل تهديداً محتملاً على الأمن القومي.
غادر مصرفيو “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” وبنوك أخرى الاجتماع وهم في حيرة من أمرهم، فما لديهم من إجابات لا يكفي للرد على أسئلة مثل: ما نوع الصفقات المؤهلة؟ وما معايير التقارير المطلوبة للالتزام بالتوجيهات الإرشادية المعقدة؟ بحسب أشخاص مطلعين على المحادثات تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
قال كريستيان دافيس، الشريك في شركة “أكين غامب شتراوس هاور آند فيلد” (Akin Gump Staruss Hauer &Feld) التي تقدم استشارات في قوانين الأمن القومي، إن البنوك “ربما تتوخى قدراً أكبر من الحذر تجاه اقتراح بعض الصفقات حتى. أتوقع أن يؤثر ذلك سلبياً على الاستثمار في الشركات الصينية”.
موقف بنوك “وول ستريت” تجاه الصين
تشكل التوجيهات المبهمة من المسؤولين الأميركيين أحدث مثال على التحديات المضنية التي تواجه شركات “وول ستريت” في إطار سعيها لدخول سوق الخدمات المالية في الصين، التي يبلغ حجمها 67 تريليون دولار. وبعد 5 سنوات من فتح الصين أبواب نظامها المصرفي أمام العالم، تتعرض البنوك لضغوط من كلا الطرفين؛ فالصين تترنح تحت وطأة تباطؤ اقتصادي يعيق تدفق الصفقات، بينما تستمر الولايات المتحدة في فرض مزيد من القيود على الاستثمارات الصينية. وفي الفترة الحالية، مع فرض كلا الدولتين رسوماً جمركية جديدة وتصاعد حدة التوترات في عهد الرئيس دونالد ترمب، يُتوقع أن تتجه التوقعات إلى الأسوأ.
اقرأ أيضاً: وحدة “جيه بي مورغان” لإدارة الأصول: لا بديل عن الصين
يشكل التراجع عن التوسع في الخدمات المصرفية الاستثمارية في الصين تحولاً جذرياً لـ”وول ستريت”، فبعد أن كانت الصين الوجهة الأشد جذباً لقطاع التمويل العالمي، تتراجع فرص الاستثمار فيها حالياً، ما يدفع البنوك الكبرى إلى إعادة تقييم استراتيجيات النمو. وبينما ينقل عدد من البنوك الموارد في آسيا إلى اليابان والهند، يصعُب ملء الفراغ الذي خلفته الصين. فحجم انكشاف البنوك العالمية على الصين يتجاوز 45 مليار دولار، ويُفترض أن يحقق إجمالي أرباح سنوية بحوالي 9 مليارات دولار بحلول 2030، وفق تقدير سابق.
تتناقض حالة التشاؤم بشكل حاد الآن مع التفاؤل العارم الذي ساد قبل سنوات قليلة فقط، عندما تحدث الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورغان آند تشيس”، جايمي ديمون، عن جلب “فريق عمل بأكمله” إلى الصين، فيما توقع بنك “غولدمان ساكس” مضاعفة قوته العاملة، وفق السيناريو الأشد تفاؤلاً. لكن كل هذه الطموحات انهارت؛ لم يحقق أي من البنوك الأجنبية أرباحاً ملموسة في الصين، واضطر معظمها إلى خفض الاستثمارات وتسريح الموظفين. وتراجع عدد الصفقات بشكل كبير، وانخفضت الأسهم في ثلاثة من الأعوام الأربعة الماضية، بينما حققت الأسهم الأميركية ارتفاعاً كبيراً.
كين ويلكوكس، الرئيس التنفيذي السابق لمصرف “سيليكون فالي بنك”، والذي أدار شركة استثمار وألّف كتاباً عن المغامرة المؤسفة، أشار إلى أن “بنوك (وول ستريت) كانت مخطئة ومفرطة في التفاؤل في الوقت نفسه. كانت مخطئة لأن الحزب الشيوعي الصيني لديه سجل حافل بالمناورات الخادعة”.
البنوك الأميركية تقلص أنشطتها في الصين
بعد أن أعلن مديرو أكبر بنوك “وول ستريت” صراحةً تعهداتهم في الصين سابقاً، يتزايد صمتهم حالياً. فبالنسبة لمعظمهم، تحولت الاستراتيجية إلى بيع عدد كبير من الأسهم، وخفض التكاليف إلى أقل مستوى ممكن، وتجنب الأخطاء أو المخاطر على السمعة. هذه الاستراتيجية المتشائمة تترك مجالاً ضئيلاً للإجراءات الجريئة، ويُستبعد أن تشهد تغيراً ملموساً ما لم تخفف الولايات المتحدة الضغط على الصين، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
في إشارة على مدى التغيير، تراجعت أهمية الصين بدرجة كبيرة في الأجندة الآسيوية في اجتماعات الإدارة العليا العالمية لمعظم البنوك، وساعد ارتفاع الإيرادات في اليابان والهند على تخفيف الضرر، ولا يزال بعض الرؤساء التنفيذيين يشكون في حدوث أي تحسن ملموس في فرص الاستثمار في الصين، رغم إطلاق بكين حزماً من إجراءات تحفيز الاقتصاد.
تتزايد الدلائل على تراجع النشاط، بالأخص خلال العامين الماضيين. فبعد عدة جولات من تقليص العمالة، استغنت كبرى الشركات العالمية عن خدمات عدد كبير من العاملين، وخفضت عددهم إلى الحد الأدنى الذي تشترطه الجهات التنظيمية الصينية لمواصلة العمل في البلاد. كما انخفض إجمالي الانكشاف على الصين بمقدار الخُمس، بما في ذلك القروض والتداول والاستثمارات، فيما بلغ إجمالي أرباح 4 بنوك، تحقق معظمها من شراكات مع شركات محلية في مجال الوساطة، 33.7 مليون دولار فقط في 2023 -أحدث عام تتوفر عنه بيانات- مقارنة بخسائر طفيفة في 2020.
بالعودة إلى الوراء، حققت وحدة الأوراق المالية التابعة لـ”غولدمان ساكس” في الصين صافي أرباح 490 مليون يوان (67 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المنتهية في 2023، ما يمثل جزءاً ضئيلاً يعادل 0.50% من صافي أرباح أكثر من 13 مليار دولار حققه البنك على مستوى العالم في العام الماضي وحده، كما أنه قريب بدرجة ما من باقة راتب الرئيس التنفيذي للبنك، ديفيد سولومون، عن 2024، وتبلغ 39 مليون دولار. بينما حققت وحدة الوساطة التابعة لـ”جيه بي مورغان” 26 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها، مقارنة بنحو 57 مليار دولار صافي أرباح على مستوى العالم خلال 2024.
تراجع عدد مصرفيي “غولدمان” في الصين 15% عن أعلى مستوى في 2022، بعد عامين من تقليص العمالة نتيجة الانخفاض الحاد في عقد الصفقات. ورغم أن العدد الحالي الذي يتجاوز 400 موظف يمثل ارتفاعاً بأكثر من الثلث عن مستواه قبل 5 أعوام، إلا أنه ما يزال أقل بكثير عن أشد توقعات البنك تفاؤلاً بمضاعفة عدد العاملين إلى 600 موظف. لم يعد البنك يصدر بيانات عن انكشافه على الصين.
كذلك انخفض عدد موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك “يو بي إس” في بر الصين الرئيسي بمقدار النصف منذ 2019، ليبلغ حوالي 50 شخصاً بنهاية 2024، بحسب شخص مطلع على الأمر.
اقرأ أيضاً: “ورقة تفاوض”.. كيف وصفت البنوك العالمية رسوم ترمب الجمركية؟
أجرى “جيه بي مورغان” تغييرات كبيرة على الإدارة في 2023، فعيّن رئيساً جديداً للبنك المقيد محلياً، ورئيساً تنفيذياً جديداً لوحدة إدارة الأصول في الصين، ونصّب مسؤولين تنفيذيين في هونغ كونغ مديرين مشاركين إقليميين في الصين. يمثل ذلك إعادة هيكلة استراتيجية غير مسبوقة في تاريخ البنك في الصين. بل واستعدت الشركة للسيناريو الأسوأ؛ التخارج من الصين في حالة فرض الولايات المتحدة عقوبات شاملة، تشبه ما فرضته على روسيا، بحسب المطلعين، وأشار أحدهم إلى أنه خلال السنوات الماضية، أثار عديد من المديرين العالميين لدى “جيه بي مورغان” مخاوف بشأن الصين خلال الاجتماعات الداخلية.
نفّذ “مورغان ستانلي” أكبر موجة تسريح للعمالة في الصين وهونغ كونغ منذ سنوات، ويتوخى مزيداً من الحذر في التوسع المحلي، ويتوقع أرباحاً طفيفة. ومع التحديات التي يواجهها الاقتصاد للتعافي بعد جائحة كورونا، خفض البنك سقف طموحاته، وفضّل عدم إنشاء وحدة وساطة محلية للتركيز على استراتيجيات أكثر كفاءة وفعالية في الاستثمار في المشتقات المالية والعقود الآجلة. ويدير البنك معظم أنشطته في مجالي الوساطة والاستشارات في الصين من هونغ كونغ.
تخارج “سيتي غروب” من نشاط إدارة ثروات المستهلكين المحلي، في إطار انسحاب أوسع نطاقاً في القطاع الاستهلاكي في آسيا وأوروبا، ووصلت جهوده لإنشاء وحدة أوراق مالية في الصين إلى طريق مسدود، بعدما أصدرت الجهات التنظيمية الأميركية توجيهات للبنك لمعالجة البيانات المحلية وقضايا المخاطر أولاً، بحسب ما صرح به أشخاص مطلعون في سبتمبر.
أما “بنك أوف أميركا”، فأصبح البنك الأميركي الكبير الوحيد الذي لا يملك حضوراً محلياً في قطاع الأوراق المالية، رغم نشاطه في هونغ كونغ. رفض ممثلو البنوك التعليق.
تراجع الصفقات في السوق الصينية
بالنظر إلى الوراء، يبدو أن الحماس لانفتاح الصين لم يكن في محله، ولم يدم طويلاً بالطبع. فخلال أشهر، بدأت صفقات الأسهم والسندات والاندماج تتراجع، وسط تأثير الجائحة وأزمة الإسكان على النمو، وشنّ الصين حملة على القطاعات المزدهرة، بدءاً من العقارات ووصولاً إلى التكنولوجيا.
كما تلقت توقعات البنوك ضربة قوية بعد فشل الطرح الأولي العام لأسهم شركة التكنولوجيا المالية الكبرى “آنت غروب”؛ ففي إجراء مفاجئ في اللحظات الأخيرة انتشرت تبعاته في الأسواق العالمية، أوقفت بكين الطرح الأولي الذي كان سيجمع 35 مليار دولار ويصبح أكبر طرح على الإطلاق، ما حرم “سيتي غروب” و”جيه بي مورغان” وغيرهما من مقابل ضخم عن إدارة الاكتتاب.
انخفض حجم الطروحات الأولية عن المستوى القياسي في 2020، قبل انتعاشه نهاية العام الماضي. لم يتراجع حجم السوق فحسب، بل وعجزت البنوك العالمية عن اقتناص حصة كبيرة من الأعمال من الشركات المحلية الصينية الكبرى. ولم يحل سوى “غولدمان” و”يو بي إس” فقط في تصنيف أكبر خمس شركات في الطروحات الأولية في هونغ كونغ خلال أي من السنوات الخمس الماضية، رغم الانفتاح المزعوم. ولم يتمكنا من تحقيق تقدم ملموس في الاكتتابات المحلية أيضاً، رغم فوزهما ببعض الصفقات الثانوية في هونغ كونغ.
يتشابه ذلك مع ما حدث في نشاط السندات الخارجية، بعدما أدت موجة تخلف شركات التطوير العقاري عن السداد إلى إغلاق السوق مرتفعة العائد تقريباً. وكان “إتش إس بي سي هولدينغز” هو الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى قائمة أفضل 5 بنوك في إدارة هذه الصفقات من الدرجة الاستثمارية منذ الانفتاح، وأُبرمت آخر صفقة في 2021. كذلك انخفضت عمليات الاندماج المرتبطة بالشركات الصينية، قبل انتعاشها العام الماضي، حيث تصدر “يو بي إس” القائمة.
قيود صينية رغم الانفتاح
رغم أن الصين سمحت للبنوك الأجنبية بتحديد مصائرها عبر شراء حصص الشركاء المحليين، لا يزال عديد من الأسواق الرئيسية مغلقاً بشكل كبير. الحصول على تراخيص لمنتجات إضافية عملية تستغرق فترة طويلة، وسوق التوريق بعيدة عن المتناول بسبب القواعد الصارمة التي تحكم المنتجات المهيكلة. ويظل قطاع إدارة الثروات تحت هيمنة الأطراف المحلية، ما يترك مجالاً ضئيلاً لشركات مثل “بلاك روك”، في حين خرجت “فانغارد غروب” (Vanguard Group) من السوق تماماً في 2023.
بالنسبة لعدد من المصرفيين، تظهر هذه القيود أن انفتاح الصين لم يكن كما تم الترويج له. والحملة على القطاع الخاص، وتقييد الوصول إلى رأس المال، وتشديد الحزب الشيوعي القيود، كلها عوامل أعاقت حدوث أي تقدم ملحوظ، بحسب مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في أحد أكبر بنوك “وول ستريت”، طلب عدم الكشف عن هويته.
طالما اعترف كبار المسؤولين التنفيذيين بأن شركات الأوراق المالية التابعة في الصين لا تزال مقيدة، وعاجزة عن منافسة شركات الوساطة المحلية التي استأنفت في الآونة الأخيرة خفض الرسوم نظراً لتوقف الصفقات المحتملة. وحتى بعد الانفتاح، لا تزال الكيانات المحلية التابعة للبنوك العالمية تمثل جزءاً ضئيلاً من إجمالي النشاط في منطقة الصين الكبرى، فيما تتحقق أغلبية الإيرادات والأرباح في هونغ كونغ. ولم يرد ممثلو الجهة التنظيمية المالية في الصين على طلبات التعليق.
البنوك غير الأميركية أقل تأثراً
بالنظر إلى الوراء، يُعد ذلك إثباتاً لصحة نهج شركات مثل “بنك أوف أميركا” -وبدرجة أقل “مورغان ستانلي”- التي تجنبت إنفاق رأس مال كبير محلياً، وتدير معظم أنشطتها في الصين من هونغ كونغ بدلاً من ذلك. وبالنسبة لشركات أخرى، لم يكن التخارج من الصين سهلاً؛ فالتنازل عن تراخيصها ينطوي على خطر إرسال إشارة سلبية للسوق، وسيؤدي إلى توتر العلاقات مع الجهات التنظيمية وتعقيد العودة إلى السوق في المستقبل، بحسب أشخاص مطلعين.
اقرأ أيضاً: “UBS”: الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية أكبر تهديدين للأسواق في 2025
إن آفاق الصين أقل ضرراً على البنوك غير الأميركية، فتعيد الشركات الأوروبية والعالمية الأخرى تقييم استراتيجيتها، وتعتبر السوق في مرحلة ذروة البيع وستتجه إلى التعافي.
نظراً لأن “يو بي إس” -ومقره في زيورخ- غير ملزم بضغط الحكومة الأميركية، يمضي قدماً في الحصول على كامل ملكية شركة الأوراق المالية التابعة لها هذا العام، وتتوقع ارتفاع الأرباح بعد المستوى القياسي في 2024، عندما حققت نمواً بأكثر من 20% في أسهم الصين الكبرى، بحسب الأشخاص.
وفي إشارة وحيدة على التفاؤل، شهد البنك ارتفاعاً ملحوظاً في المشاركة الأجنبية في المؤتمر الذي أقامه في شنغهاي الشهر الماضي.
سياسات ترمب تفاقم التحديات
مع ذلك، لا تزال بعض البنوك الأميركية ترى فرصاً للنمو في الصين، التي يصفونها بأنها رهان طويل الأجل قد يستغرق سنوات ليؤتي ثماره. ويتوقع أحد كبار مصرفيي الاستثمار ارتفاع الإيرادات بنسبة من رقمين خلال 2025، رغم تراجع موثوقية هذه التوقعات بشكل متزايد بسبب تفاقم تعقيدات المنافسة السياسية والاقتصادية.
اقرأ أيضاً: وول ستريت تتوقع ارتفاع التقلبات في 2025 بسبب سياسات ترمب
تواصل البنوك الأميركية جني أرباح كبيرة من هونغ كونغ، التي تسهم -من الناحية التاريخية- بنصيب الأسد في الأرباح المحققة في الصين الكبرى. في “مورغان ستانلي”، حقق نشاطا الأسهم والتداول في هونغ كونغ والصين نمواً أكثر من 20% في 2024، بحسب شخص مطلع. كما تلقى المصرفيون دفعةً من انتعاش الأسهم الصينية في هونغ كونغ في الآونة الأخيرة، حيث بلغت أعلى مستوى منذ 3 سنوات الأسبوع الماضي، بفضل إشارات على انضمام الصين إلى فورة الذكاء الاصطناعي.
رغم ذلك، فإن جهود بكين الرامية إلى إنعاش الاقتصاد لم تقنع البنوك العالمية بإعادة النظر في خطط التوسع، وبينما شهدت الصفقات المحتملة تعافياً طفيفاً، لا تزال الشركات تواجه تحديات في التدفقات النقدية، وضعف طلب المستهلكين، وتراجع الاستثمار الأجنبي في الأسهم الصينية، بحسب المسؤولين التنفيذيين.
فضلاً عن ذلك هناك ترمب، أحدث وأكبر عامل غير متوقع بالنسبة لطموحات “وول ستريت”؛ إذ فرض الرئيس الأميركي تعريفات جمركية بنسبة 10% على الصين، وصعّد حدة حربه التجارية العالمية الأسبوع الماضي بالتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل واردات الصلب والألمنيوم.
ويلكوكس نفسه غير مقتنع بأن الرئيس سيتساهل مع القوة العظمى التي تنافسه، وقال: “سيتعامل ترمب بصرامة مع الصين، إنه نرجسي، وبالتبعية يمكن مناورته، والصين لا تحترمه”، واختتم: “بغض النظر عن المرات التي خابت فيها آمالهم، فإن الرؤساء التنفيذيين للشركات الأميركية بشكل عام لا يزالون متفائلين دون سبب واضح.. إنهم ينسون ما حدث بسرعة”.
