كشف وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، أن البنوك القطرية ستبدأ بتقديم خدمات المراسلة لصالح البنوك السورية بالريال لربط دمشق بالنظام العالمي.
الشيباني أضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بعد زيارة عمل لدولة قطر، أنه تم بحث تعزيز التعاون وتطويره في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة، والاقتصاد والتجارة، والمالية، والسياحة والاتصالات، وتقنية المعلومات والتعليم العالي، والجانب التنموي.
رفع العقوبات يفتح المجال للتدفقات الاستثمارية
بدأت سوريا تعيش زخماً استثمارياً خاصة بعد تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية عن اقتصادها الذي شهد انهياراً حاداً نتيجة الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً. فمن شأن رفع العقوبات أن يفتح المجال لتدفق الاستثمارات والمعاملات التجارية على الاقتصاد السوري ومساعدته على النهوض من تداعيات الحرب.
قال مستشار وزير الاقتصاد السوري رازي محي الدين الأسبوع الماضي، إن سوريا عادت رسمياً إلى نظام “السويفت” العالمي، ما يمكّن البلاد من تنفيذ عمليات التحويلات البنكية التي تُعتبر أساسية لتشغيل الأسواق المالية.
وعقب قرار الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات عن سوريا، قال مصرف سورية المركزي في بيانٍ إن هذه الخطوة تعتبر “مدخلًا مهما نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتيسير المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، وذلك بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية والانفتاح والتكامل المالي الدولي”.
على صعيد السياحة، أشار الشيباني أنه تم التباحث بشأن التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية للترويج للوجهات السياحية السورية، فضلاً عن إمكانية إدارة بعض الفنادق الحكومية بالشراكة مع شركات قطرية. لافتاً إلى أنه تم عقد لقاءات مع عدد من رجال الأعمال القطريين المهتمين بالاستثمار في قطاع السياحة في سوريا.
استقبلت سوريا بالفعل طلبات لتأسيس نحو 500 شركة في مختلف القطاعات منذ بداية العام الحالي، بحسب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار.
كما استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها يوم الإثنين بعد توقف استمر نحو 6 أشهر. كما يعمل المسؤولون في سوريا على حزمة تشريعات تهدف لإصلاح البيئة التنظيمية لسوق رأس المال، تشمل نظام التداول وحرية حركة رؤوس الأموال، وإضافة أدوات تمويلية وادخارية جديدة، إضافةً إلى إصلاح قوانين الاستثمار والشركات والضرائب.
وفيما يخص قطاع الطاقة، أوردت وزارة الخارجية القطرية أنه تم التباحث مع الوفد الوزاري السوري التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة ودعم وتزويد سوريا بالكهرباء. وأوضح الشيباني أنه جرى الاتفاق على متابعة توريد الغاز القطري عبر الأردن، والتفاهم على تعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز، كما جرى الاتفاق على إعادة تفعيل “الشركة القطرية السورية القابضة” لتكون منصة حقيقية للاستثمار.
بدأت سوريا إنعاش البنية التحتية لقطاع الكهرباء عبر توقيع مذكرات تفاهم لاستثمارات بقيمة 7 مليارات دولار مع عدد من الشركات، ستسهم بتوليد 5 آلاف ميغاواط عبر تطوير 4 محطات لتوليد الطاقة عبر الغاز، ومحطة طاقة شمسية.
