خفض المحللون توقعاتهم لمعدل نمو اقتصاد الهند بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تباطؤاً حاداً في التوسع الاقتصادي في البلاد.
هبط معدل نمو الاقتصاد الهندي إلى أدنى مستوى له خلال سبعة أرباع عند 5.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، منخفضاً بكثير عن التقديرات المتوافق عليها بين المحللين، وفي الوقت نفسه دون تقديرات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 7%.
النمو الأضعف دفع الاقتصاديين من “غولدمان ساكس غروب” إلى “باركليز” إلى خفض تقديراتهم للنمو للعام بأكمله. وعدّل المحللان في بنك “غولدمان” سانتانو سينغوبتا وأرجون فارما توقعاتهما بالخفض إلى 6% للعام المنتهي في مارس 2025، من 6.4% سابقاً.
كما خفض محللون آخرون توقعاتهم بشدة لهذا العام.
“صدمة النمو” كانت بسبب “نمو قطاع التصنيع أقل بكثير مما كان متوقعاً” وفق ما أوضحته مادهافي أرورا، كبيرة الاقتصاديين في شركة “إيمكاي غلوبال فاينانشال سيرفيسز”، والتي خفضت توقعاتها للنمو إلى 6% من 6.5% في وقت سابق. وأضافت: “نرى أن الاستهلاك في المناطق الحضرية سيظل ضعيفاً في المستقبل بسبب ضعف الدخل، حتى مع اعتقادنا أن ارتفاع الاستهلاك في المناطق الريفية هو أمر دوري فقط”.
دعوات لخفض الفائدة
انخفاض الأجور وتراجع أرباح الشركات وارتفاع التضخم أدى إلى الإضرار بالنشاط الاقتصادي في الأرباع القليلة الماضية، مما دفع العديد من وزراء الحكومة إلى الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة. من جهته، يرفض المحافظ شاكتيكانتا داس، بشكل مستمر، خفض تكاليف الاقتراض، واصفاً إياها بأنها “محفوفة بالمخاطر للغاية” في ظل استمرار التضخم مرتفعاً.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 6 ديسمبر.
بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال “من المرجح أن تخلق المزيد من الضغط لتسريع الإنفاق الرأسمالي الحكومي”، حسبما كتب الاقتصاديان أنوبوتي ساهاي وسوراف أناند لدى بنك “ستاندرد تشارترد”، وأضافوا: “ومع ذلك، من غير المرجح أن ينعكس التباطؤ الحاد في التصنيع في الربع الثاني بسرعة”.
أدوات السياسة النقدية
من جهة أخرى، كتب غورا سين غوبتا، الخبير الاقتصادي في “آي دي إف سي فيرست بنك” (IDFC First Bank)، في مذكرة، أن هناك الآن “فرصة أكبر لبدء دورة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر”. وحتى لو لم يكن خفض سعر الفائدة أمراً مؤكداً، فقد يضطر صناع السياسات النقدية إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك -أي نسبة الودائع التي يجب على البنوك تجنيبها- أو تفعيل بعض أنواع أخرى من تدابير السيولة للمساعدة في زيادة قدرة الإقراض للبنوك، حسبما ذكر عدد قليل من الاقتصاديين، بما في ذلك محللو “ستاندرد تشارترد”.
سيتعين على بنك الاحتياطي الهندي تغيير توقعاته لكل من التضخم والناتج المحلي الإجمالي في سياسته النقدية، في ظل ارتفاع ضغوط الأسعار عن توقعات البنك المركزي بمتوسط 4.5% للسنة المالية حتى الآن، كما جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لهذا الربع أقل بكثير من التوقعات، وفق مادان سابنافيس، كبير الاقتصاديين في “بنك بارودا”، مضيفاً: “لذلك سيكون من المثير للاهتمام أن نرى توقعاتهم (أي البنك المركزي) هذه المرة”.
