حاول رئيس بنما خوسيه راوول مولينو تقديم تطمينات للولايات المتحدة، مؤكداً في محادثة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنه سيرفض تجديد اتفاقية طريق الحرير مع الصين، ملمحاً إلى إمكانية إنهائها مبكراً.
الاتفاقية التي تحدث عنها الرئيس البنمي، تم توقيعها في العام 2019، وكانت المرة الأولى التي يتم توقيع اتفاقية محددة لدمج دولة من أميركا اللاتينية في هذه المبادرة. وأفادت الاتفاقية آنذاك بأن “انضمام بنما إلى مبادرة الحزام والطريق يتماشى مع الدور الذي تلعبه البلاد في المنطقة والعالم … مما يعزز التجارة البحرية العالمية”.
أطلقت الصين عام 2013 مبادرة “الحزام والطريق”، وهي خطة طموحة لربط حدود أكثر من 70 دولة حول العالم.
غضب أميركي من الصين
أثار التواجد الصيني في القناة غضب الولايات المتحدة الأميركية، إذ فاجأ الرئيس دونالد ترمب العالم في تصريحاته التي اعتبر فيها أن قناة بنما المحورية لحركة التجارة العالمية، تفرض “أسعاراً ورسوم مرور باهظة” على الأساطيل والسفن التجارية الأميركية، مطالباً بخفض تلك الرسوم، وإلا فإنه يتعين على بنما إعادة القناة إلى الولايات المتحدة.
كما يتهم ترمب بنما بالسماح للصين بالتدخل في القناة. وفي خطاب تنصيبه، كرر ترمب ادعاءه بأن الصين تدير الممر المائي، مشيراً إلى أن إدارته ستستعيد السيطرة عليه.
الولايات المتحدة هي أكبر عميل للقناة، وهي مسؤولة عن حوالي ثلاثة أرباع الشحنات التي تمر عبرها كل عام. ومع ذلك، أعاق الجفاف الطويل قدرة القناة على نقل السفن بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
شدد الرئيس البنمي مجدداً خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي، على أن سيادة القناة ليست خاضعة للتفاوض، ولكنه أفاد بأن بلاده مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في إعادة بعض المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم، “إذا دفعت الولايات المتحدة ثمن هذه العملية”.
سيطرة الصين
من جهته، كرر روبيو الخطاب الأميركي الذي يفيد بأن الصين تسيطر على القناة، مشيراً إلى أن “الرئيس الأميركي مصمم على أن نفوذ وسيطرة الصين يشكلان تهديداً للقناة”، معتبراً أن “نفوذ الصين يمثل انتهاكاً لمعاهدة القناة”.
وأضاف وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أنه أوضح للرئيس البنمي أن “الوضع الراهن غير مقبول، وفي غياب تغييرات فورية فإن الولايات المتحدة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها بموجب المعاهدة”.
تحاول بنما منذ فترة إعطاء الولايات المتحدة تطمينات بشأن القناة، إذ نفت الحكومة البنمية مراراً وجود أي حضور صيني في القناة، في وقت لم يقدم ترمب أي دليل يدعم ادعاءاته.
وفي يناير الجاري، أعلنت هيئة المراقبة المالية البنمية، إرسال فريق من المدققين إلى مكاتب شركة “بنما بورتس” (Panama Ports Company)، وهي شركة فرعية تابعة لـ”هاتشينسون بورت هولدينغز” (Hutchinson Port Holdings) الصينية ومقرها في هونغ كونغ، لبدء التحقيق.
وقال المراقب العام أنيل بولو فلوريس، إن التحقيق يهدف إلى التحقق من التزام الشركة بشروط امتياز مدته 25 عاماً مُنح لها، ووعد بإجراء تدقيق مالي “شديد وصارم”. كانت بنما قد منحت هذا الامتياز لأول مرة في عام 1998، وجددته هيئة الملاحة البحرية البنمية في عام 2021.
