تعهد بنك كوريا المركزي، يوم الأربعاء، باتخاذ مجموعة متنوعة من الخطوات للحفاظ على استقرار الأسواق المالية بعد أن أعلن رئيس البلاد الأحكام العرفية أمس ثم تراجع عنها في وقت لاحق من اليوم.
قال المركزي في بيان عقب اجتماع عاجل لمجلس الإدارة إنه سيزيد السيولة قصيرة الأجل، ويتخذ خطوات “حثيثة” في أسواق العملات حسب الحاجة لضمان استقرار الاقتصاد.
جاء الإعلان بعد أن ألغى الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، مرسوم الأحكام العرفية وسط رد فعل عنيف من جانب الشعب وبعد تصويت نادر بالإجماع في البرلمان يدعو إلى إنهاء القرار.
أحدث قرار يون بفر ض الأحكام العرفية ثم التراجع عنه، صدمة في نفوس الشعب الكوري الجنوبي والمشرعين والمستثمرين، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأصول سريعاً في البلاد.
الاقتصاد الكوري يتأثر بالفوضى السياسية
تراجع الوون وهبطت وثائق صناديق الاستثمار المتداولة في كوريا بشكل حاد حيث بدأ المستثمرون في تعديل توقعاتهم بسبب حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية الناجمة عن الأحداث.
لكن بعض التراجعات في أسعار الأصول تم تصحيحها أو استعادتها في صباح الأربعاء، إذ بدأ الون الكوري في التعافي من معظم الخسائر التي تكبدها، في حين هبطت أسعار الأسهم والسندات.
وأعلن وزير المالية، تشوي سانج موك، في وقت سابق من يوم الأربعاء ( بالتوقيت المحلي) أن الحكومة ستستخدم كل التدابير المتاحة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية، مع إمكانية إتاحة “سيولة غير محدودة” ضمن الخيارات.
