خفض بنك كندا المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ووصف الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بأنها “أزمة جديدة” وتعهد بالمضي قدماً بحذر وسط ضغوط التعريفات على التضخم.
بنك كندا المركزي قلص باجتماعه يوم الأربعاء سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2022 عند 2.75%، متوافقاً مع توقعات الأسواق والاقتصاديين على نطاق واسع.
وتوقع البنك المركزي أن تؤدي “التوترات التجارية المتزايدة والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة إلى إبطاء وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية في كندا”، وفق بيان البنك المركزي المرافق لقرار الفائدة.
رسوم ترمب الجمركية “أزمة جديدة”
وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم في تصريحات مُعدّة للمؤتمر الصحفي: “نواجه الآن أزمة جديدة، وقد يكون التأثير الاقتصادي شديداً وفق نطاق وفترة تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة”.
في حين أن النمو الاقتصاد الكندي جاء أقوى من المتوقع، أشار البنك المركزي إلى أن “حالة عدم اليقين الناجمة عن التهديدات الجمركية الأميركية المتغيرة باستمرار تعمل على تقييد نوايا الإنفاق لدى المستهلكين وخطط الشركات للتوظيف والاستثمار”. وورد بالبيان أن هناك “علامات تحذيرية تشير إلى أن التوترات التجارية المتزايدة قد تؤدي إلى تعطيل تعافي سوق العمل”.
ماكليم قال إن البنك المركزي “سيتعامل بحذر مع أي تغييرات أخرى” على تكاليف الاقتراض، وسيحتاج المسؤولون “إلى تقييم الضغوط الصعودية على التضخم من ارتفاع التكاليف والضغوط الهبوطية الناجمة عن ضعف الطلب”.
يأتي قرار البنك المركزي اليوم بعد اندلاع حرب تجارية بين أميركا وجارتها كندا، إذ فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية والمكسيكية الأسبوع الماضي، ثم وعد بتأجيل الرسوم لمدة شهر على السلع الملتزمة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. ثم هدد بفرض رسوم جمركية جديدة كبيرة على الأخشاب ومنتجات الألبان الكندية. ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكنديين حيز التنفيذ صباح الأربعاء.
وبدورها، ردت كندا بفرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (20.8 مليار دولار) في الرابع من مارس، وأعلنت عن رسوم جمركية إضافية بقيمة 30 مليار دولار كندي يوم الأربعاء بعد أن مضت إدارة ترمب قدماً في فرض رسوم على الصلب والألمنيوم.
