يرجح مسؤولو بنك اليابان أن تُرفع أسعار الفائدة لأعلى من 0.75% قبل انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، في إشارة إلى أن مزيداً من الزيادات قد تكون مطروحة بعد خطوة متوقعة على نطاق واسع الأسبوع المقبل.
أوضح الأشخاص أن مسؤولي السياسة النقدية لا يعتقدون أن بنك اليابان سيصل إلى ما يُعرف بسعر الفائدة المحايد إذا رُفعت تكاليف الاقتراض إلى 0.75%.
سعر الفائدة المحايد في اليابان فوق 1%
أضاف المطلعون أن بعض المسؤولين يرون بالفعل أن مستوى 1% سيظل دون السعر المحايد.
يُعرَّف السعر المحايد بأنه المستوى الذي تُعد عنده سياسات البنك المركزي غير تقييدية ولا تحفيزية، وعادة ما يمثل الهدف النهائي لأي دورة من تحركات السياسة النقدية.
ذكر الأشخاص أنه حتى إذا حدَّث مسؤولو بنك اليابان تقديراتهم لسعر الفائدة استناداً إلى أحدث البيانات، فإنهم في هذه المرحلة لا يرون أن نطاق التقديرات سيضيق بشكل كبير. يشير تضييق النطاق إلى أن البنك المركزي يقترب من السعر المحايد.
اقرأ أيضاً: بنك اليابان يتجه لرفع الفائدة هذا الشهر ويبقي الباب مفتوحاً للمزيد
تصريحات محافظ بنك اليابان تثير تكهنات
في وقت سابق من هذا الشهر، أجّجت تصريحات المحافظ كازوو أويدا تكهنات الأسواق بشأن السعر المحايد، عندما قال إن البنك يود نشر أحدث تقديراته عندما يتمكن من تضييق نطاقها. مع ذلك، حذر من أن هذا المفهوم يجب دراسته من منظور أوسع.
يتوقع جميع مراقبي شؤون بنك اليابان الخمسين الذين شملهم استطلاع أجرته “بلومبرغ” أن يرفع البنك سعر الفائدة الأساسي إلى 0.75% يوم الجمعة المقبل. قال كثيرون منهم إن التركيز الأساسي للاجتماع ينصب على ما إذا كان بنك اليابان سيقدم تحليلاً جديداً للسعر المحايد، في مسعاهم لاستقراء مسار رفع الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
سعر الفائدة النهائي في اليابان
قدَّر المشاركون في الاستطلاع أن يصل سعر الفائدة النهائي في دورة التشديد النقدي الحالية إلى 1.25%، ما يشير إلى زيادتين إضافيتين بعد التحرك المتوقع الأسبوع المقبل، قبل أن يوقف بنك اليابان زيادات أسعار الفائدة.
ويرى البنك حالياً أن النطاق الاسمي لسعر الفائدة المحايد يتراوح بين نحو 1% و2.5%.
قال أشخاص مطَّلعون إن مسؤولي بنك اليابان يرون حتى احتمال وجود هامش خطأ عند الحدين الأعلى والأدنى لهذا النطاق. وأضافوا أن البنك المركزي سيواصل لذلك فحص تأثير كل زيادة في أسعار الفائدة قبل تحديد المستوى المثالي لسعر السياسة النقدية.
وبينما يُتوقَّع أن يواصل البنك القول إن الأوضاع لا تزال مُيسَّرة، قال الأشخاص إن المسؤولين سيدققون عن كثب في أوضاع الإقراض ومواقف البنوك تجاه الإقراض لفهم مدى التيسير الذي تقدمه أسعار الفائدة الحالية فعلياً.
