بدأ البنك المركزي الصيني في بيع وشراء السندات الحكومية، وهي خطوة كانت متوقعة للغاية، إذ أدى الارتفاع الحاد لأسعارها لتراجع العوائد المرجعية إلى مستوى قياسي منخفض.
باع بنك الشعب الصيني سندات طويلة الأجل، واشترى سندات قصيرة الأجل، وهي العملية التي أسفرت عن شراء ديون صافية بقيمة 100 مليار يوان (14 مليار دولار) في أغسطس، حسب بيان على موقعه الإلكتروني. لم يوضح البنك التفاصيل بشأن مواعيد استحقاق السندات التي تم التعامل عليها بالشراء أو البيع.
في البداية، اكتفى بنك الشعب الصيني بتوجيه تحذيرات شفوية إزاء ارتفاع أسعار السندات، لكنه بدأ في مطلع أغسطس، باتخاذ خطوات فعلية. أدى بيع البنوك الحكومية للسندات بغرض رفع العوائد -بجانب عمليات الفحص التي تنفذها الجهات التنظيمية المتكررة بحق بعض المستثمرين- إلى جعل المتعاملين يشعرون بالتوتر، مما قلص نشاط التداول في السوق.
قال تومي شيه، رئيس أبحاث الصين الكبرى لدى “أوفرسي-تشاينيز بانكينغ كورب” (Oversea-Chinese Banking Corp) :”تهدف جهود البنك المركزي لتصحيح الاختلالات في سوق السندات إلى منع عوائد السندات طويلة الأجل من الانخفاض بسرعة إلى مستوى غير منطقي في فترة قصيرة”. وإن مثل هذا الإجراء “قد يغير توقعات السوق، وبالتالي يساعد في الحد من المخاطر الكبيرة التي قد تؤثر على النظام المالي بأكمله”.
دفعت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد والتوقعات بخفض أسعار الفائدة، وعدم وجود بدائل استثمارية جذابة، المستثمرين إلى شراء سندات الحكومة الصينية بكثرة منذ مطلع العام.
يسعى المسؤولون إلى الحد من الشراء في اتجاه واحد، خوفاً من تكرار أزمة انهيار مصرف “سيلكون فالي بنك” (Silicon Valley Bank) في 2023، والذي استثمر بكثافة في السندات الأميركية قبل أن تتحول السوق بشكل مفاجئ.
تزايدت الرهانات على بدء بنك الشعب الصيني في تداول السندات في السوق الثانوية منذ مساء الأربعاء، حينما أنشأ قسماً جديداً على موقعه الالكتروني بشأن “شراء السندات الحكومية وبيعها”. في يوليو، قال المركزي الصيني إن بحوزته “مئات المليارات” من اليوان قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية يمكن استخدامها من خلال اتفاقيات مع المقرضين، وهي إشارة إلى استعداده لبيعها للحد من ارتفاع العوائد.
قالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الصين الكبرى في بنك “سوسيتيه جنرال” :”هذه محاولة من جانب المركزي الصيني لتشديد منحنى العائد، وخاصة لتهدئة ارتفاع سوق السندات طويلة الأجل”.
وأضافت: “من المثير للاهتمام أيضاً أن نلاحظ أن صافي ضخ السيولة من خلال هذه العملية الجديدة تم تعويضه بسحب نفس الكمية بقيمة نحو 100 مليار يوان عبر أداة الإقراض متوسطة الأجل”.
