من المتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من العام الجاري، قبل أن يُجري تخفيضين بدءاً من سبتمبر المقبل، وفق استطلاع أجرته “بلومبرغ نيوز” لآراء خبراء اقتصاد.
أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى احتمال التوقف عن إجراء تعديل لفترة من الزمن، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا سيما المتعلقة بالتجارة. أظهرت نتائج الاستطلاع أن هذه السياسات -سواء التي طُرحت كمقترحات أو التي نُفذت بالفعل- دفعت معظم خبراء الاقتصاد لتخفيض توقعاتهم للنمو، مع رفع تقديراتهم للتضخم في الولايات المتحدة.
الرسوم الجمركية لترمب
هدد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة أو فرضها بالفعل على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية، بما فيها الصين وكندا والمكسيك، لكنه كثيراً ما غير موقفه بشأن تفاصيل خططه. أحدث هذا الغموض اضطرابات في الأسواق المالية، وأثار مخاوف من احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة، وهي حالة يطلق عليها خبراء الاقتصاد “الركود التضخمي”.
أوضح سكوت أندرسون، كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في “بي إم أو كابيتال ماركتس” (BMO Capital Markets): “يمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بموقف صعب للغاية حالياً، إذ يواجه توقعات تضخم أكثر ارتفاعاً بوقت ما يزال فيه التضخم الأساسي أعلى كثيراً من هدفه متوسط الأجل. تزيد حالة عدم اليقين بشأن حجم ومدى وأهداف الرسوم الجمركية المستقبلية من صعوبة تكهنات السياسة النقدية، إذ يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة على توقعات الأسواق المالية”.
أظهر الاستطلاع -الذي أُجري في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري- أن الغالبية العظمى من المشاركين يرون أن المخاطر المتعلقة بالتضخم والبطالة تميل إلى الارتفاع أكثر من الانخفاض.
تثبيت أسعار الفائدة
أما بالنسبة لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي رئيس البنك جيروم باول وزملاؤه على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%. كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن تعكس التحديثات الجديدة لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية العام الحالي.
ووفقاً للتقديرات المتوسطة في الاستطلاع، من المنتظر أن تأتي التخفيضات في سبتمبر وديسمبر. وفي استطلاع أُجري في ديسمبر الماضي، توقع الاقتصاديون أن يُجري الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في 2025، بدءاً من مارس.
كما يتوقع المشاركون في الاستطلاع أن تُظهر التوقعات الفصلية للمسؤولين زيادة طفيفة في معدل التضخم الأساسي -يستبعد الغذاء والطاقة- إلى جانب تباطؤ طفيف في النمو. لكن الغالبية لا يتوقعون تغييرات كبيرة في الخطوط العريضة لبيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عقب الاجتماع.
يتوقع حوالي 11% من المشاركين في الاستطلاع أن يُبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة تقليص محفظة أصوله -عملية معروفة باسم “التشديد الكمي”- في اجتماع الأسبوع المقبل. فيما يرى 41% آخرون أن هذا الإجراء قد يحدث في وقت ما خلال الربع الثاني من العام الحالي.
تأثير سياسات ترمب على النظرة المستقبلية
عند النظر إلى المستقبل، يواجه صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تساؤلاً رئيسياً حول سبل التعامل مع سيناريو يبقى فيه التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً، بينما يضعف الاقتصاد الأميركي.
أظهر الاستطلاع أن ما يقرب من 3 أرباع المشاركين يرون أن النمو الاقتصادي في 2025 سيكون أضعف مُقارنةً بتقديراتهم في نهاية 2024، نتيجة السياسات التي نفذها ترمب أو اقترحها. كما توقع نحو ثلثي المشاركين ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة عن التقديرات السابقة.
قد أشار مسؤولو الفيدرالي عُموماً إلى أنه ما يزال من المبكر تحديد مدى تأثير سياسات ترمب على قرارات الفائدة، بينما أعربوا عن تفاؤلهم باستمرار قوة سوق العمل عموماً وتراجع التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً.
صرح جيروم باول بوقت سابق من الشهر الحالي: “تكلفة التريث منخفضة للغاية. الاقتصاد بخير، ولا يحتاج إلى أي تدخل منا في الوقت الحالي، لذا يمكننا الانتظار، بل ويجب أن ننتظر”.
سيناريو رفع أسعار الفائدة
يتوقع حوالي ثلثي المشاركين في الاستطلاع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير إذا ضعف الاقتصاد الأميركي مع بقاء التضخم مرتفعاً. ومع ذلك، قد يدفع هذا السيناريو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع أو في وقت أقرب من المتوقع.
قالت كاثي بوستجانسيك، كبيرة خبراء الاقتصاد في “نيشن وايد” (Nationwide): “إذا حدث سيناريو الهبوط الذي نتوقعه، فسيضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تحويل تركيزه صوب مخاطر النمو، وقد يبدأ في تخفيض الفائدة بحلول الربع الثالث”. تتوقع أن يُجري بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية خلال أكتوبر من العام الحالي.
