ربما يكون ارتفاع أسعار خام برنت بالقرب من 74 دولاراً للبرميل العامل الأساسي الذي يمكن تحالف “أوبك+” من تنفيذ خططه المؤجلة لتعزيز الإمدادات، كما يُتوقع أن يسهم هذا المستوى السعري في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من كبار منتجي النفط في العالم.
يشكل النفط حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأسهم في تحقيق الاقتصاد السعودي معدل نمو سنوي مركب قدره 3.1% بين عامي 2018 و2024، وذلك إذا ما ثبتت صحة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024.
على مدار هذه الفترة، بلغ متوسط أسعار النفط الخام نحو 69 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط قريبة من 74 دولاراً للبرميل طوال عام 2025 إذا كانت المملكة تسعى للحفاظ على نفس مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كما في الأعوام السابقة. هذا السيناريو يعتمد أيضاً على استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، التي تشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدلات مشابهة للأعوام الماضية.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى وجود تخمة في إمدادات النفط العام المقبل، ما يجعل الحفاظ على أسعار خام برنت عند مستوى 74 دولاراً للبرميل أمراً صعب التحقيق خلال عام 2025.
تحديات أسعار النفط المستدامة
خلال الأسبوع الماضي، قررت السعودية بالتعاون مع شركائها في “أوبك+” تأجيل استئناف الإنتاج المتوقف للمرة الثالثة، وحتى أن المكاسب الفورية التي حققتها أسعار النفط نتيجة لذلك لم تدم طويلاً.
ورغم أن أسعار خام برنت، التي تبلغ حالياً حوالي 72 دولاراً للبرميل، ليست بعيدة عن مستوى 74 دولاراً، إلا أن ارتفاعها قد يعتمد على تحفيز اقتصادي أوسع نطاقاً من الصين، وهي من أكبر مشتري النفط في العالم، مما قد يسرع وتيرة تعافي الطلب على النفط بشكل يفوق التوقعات. ومع ذلك، قد يستغرق تأثير هذه الحوافز وقتاً ليظهر في الاقتصاد، خاصةً مع وجود مؤشرات على تباطؤ التضخم المزمن وتراجع الطلب الاستهلاكي، مما يصعب الحفاظ على أسعار مستدامة عند مستويات مثالية لدعم نمو الاقتصاد السعودي.
علاوة على ذلك، تسعى العديد من دول “أوبك+” إلى زيادة إنتاجها من النفط، مما يعني أن أي ارتفاع طويل الأمد في الأسعار قد يجعل من الصعب على السعودية تبرير تأجيل إضافي في خطط زيادة إمدادات التحالف.
