بدأ الحظر الذي فرضته الإمارات على دخول الشحنات القادمة من السودان إلى موانئها يؤثّر على تدفقات النفط، بعدما تعذّر على ناقلة واحدة على الأقل، محمّلة بالخام، الرسو في ميناء الفجرة، بما قد يُضطرها لتفريغ حمولتها في سنغافورة.
الناقلة “بولا” من طراز “سويزماكس”، التي تنقل 80 ألف طن من خام “دار بلند” المنتج في جنوب السودان، تنتظر منذ أكثر من أسبوع قرب ميناء الفجيرة في الإمارات، أحد مراكز تزويد السفن بالوقود، من دون أن تفرغ شحنتها، عقب وصولها من مرسى بشاير قرب بورتسودان، وفق بيانات شحن جمعتها بلومبرغ.
وتشير إشعارات الشحن ومتعاملون في السوق إلى أن السفينة التي كانت آخر مرة راسية قبالة صحار في سلطنة عُمان على بعد نحو 100 كيلومتر من الفجيرة، هي مستأجرة من مجموعة “فيتول غروب” (Vitol Group)، بينما امتنعت “فيتول” والشركة المشغّلة للناقلة “ديناكوم تانكرز” (Dynacom Tankers) ومقرها اليونان عن التعليق.
قرار الحظر جاء نتيجة خلافات مع السودان
كان السودان قطع علاقاته مع الإمارات، متهماً إياها بدعم قوات الدعم السريع بالأسلحة، في وقت تخوض فيه هذه القوات حرباً أهلية منذ عامين ضد حكومة الجيش السوداني.
بدورها، حظرت الإمارات مطلع الشهر الجاري مناولة الشحنات المتجهة إلى أو القادمة من بورتسودان في موانئها، وفق توجيه صادر عن مجموعة موانئ أبوظبي اطّلعت عليه بلومبرغ، إضافة إلى إشعار من شركة الشحن CMA CGM SA.
ويرجّح متعاملون مطّلعون على السوق أن يعاد توجيه شحنة الناقلة “بولا” نحو مضيق سنغافورة، حيث تضم المراكز في جنوب شرق آسيا مرافق لتزويد السفن بالوقود. ويُعد خام دار من أنواع النفط الخام منخفضة الكبريت، ويُنتَج في جنوب السودان ثم يُشحن عبر السودان المجاور.
خلال الشهرين الماضيين، اقتصرت وجهات شحنات خام دار بلند على ثلاث فقط، بحسب بيانات شركة “فورتيكسا” (Vortexa)، هي الفجيرة وسنغافورة وماليزيا، حيث استقبلت الفجيرة ما بين شحنة إلى شحنتين شهرياً.
امتنعت مجموعة موانئ أبوظبي عن التعليق، فيما لم ترد وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية على طلبات التعليق، كما لم يصدر رد فوري من وزارة الخارجية.
اندلع النزاع في السودان في أبريل 2023، بعدما فشلت القوات الحكومية في التوصل إلى اتفاق مع قوات الدعم السريع على إدارة البلاد. وكان الجانبان نفّذا معاً انقلاباً على حكومة مدنية في عام 2021.
