قالت السعودية إنها تمضي قدماً في خطة الإصلاحات التي ستتيح للأجانب امتلاك مجموعة واسعة من العقارات، بما في ذلك في المدن المقدسة، اعتباراً من يناير.
سيتمكّن غير السعوديين من شراء العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، فضلاً عن امتلاك الأراضي بغرض التطوير، بحسب مسؤول رفيع في الهيئة العامة للعقار بالمملكة.
قال فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة، إن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة (مكة والمدينة) لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها “قريباً جداً” مع اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة لملكية العقارات. وأضاف أن تلك المناطق ستكون “واسعة جداً” وتشمل ما يُعرف بالمشاريع الضخمة.
نسبة الملكية للأجانب
من المتوقع أن تُحدد نسبة ملكية غير السعوديين في هذه المناطق بما يتراوح بين 70% و90%.
وقال بن سليمان إن المشترين يجب أن يكونوا مسلمين للشراء في المدينتين المقدستين، لكنهم لن يواجهوا قيوداً كبيرة بخلاف ذلك. مضيفاً في مقابلة على هامش معرض “سيتي سكيب العالمي” يوم الأربعاء في الرياض: “لا توجد شروط كبيرة، ولا نرغب في فرض قيود. وعند المقارنة بين القانون الحالي ونظيره المحدث، سنجد أن هناك فرقاً ملحوظاً”.
اقرأ أيضاً: كيف يعيد قرار تملك الأجانب رسم خريطة سوق العقار في السعودية؟
تؤكد تصريحات الهيئة العامة للعقار الجداول الزمنية التي تم الإعلان عنها سابقاً وتوضح بعض التفاصيل قبل صدور اللوائح الرسمية.
وقالت الهيئة إن تلك القواعد حالياً في مرحلة الإنهاء والموافقة الختامية.
تعديل ملكية العقارات في السعودية
وافقت السعودية في يوليو على تعديل شامل لقانون ملكية العقارات، ضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز أجندة التنويع في إطار “رؤية 2030”.
أصبحت سوق العقارات في بؤرة الاهتمام هذا العام، حيث أدت أزمة العقارات إلى تفاقم التحديات في جذب الشركات والمواهب والاستثمارات إلى الرياض.
ويعمل المنظمون كذلك على تخفيف القيود في أسواق رأس المال، ويتوقعون السماح قريباً بالملكية الأجنبية لحقوق الأغلبية في الأسهم السعودية.
اقرأ أيضاً: نظام تملك الأجانب للعقارات السعودية يفرض غرامات تصل 10 ملايين ريال
بوابة “عقارات السعودية”
أطلقت الهيئة هذا الأسبوع بوابة باسم “عقارات السعودية” لتسهيل عمليات الشراء. وستقوم قريباً بإدراج الأصول المؤهلة والمناطق الجغرافية المسموح للأجانب بشراء العقارات فيها.
بحسب بن سليمان، تُصمم هذه المناطق لتقليل مخاطر الاستثمار وضمان التوازن في السوق العقارية بشكل عام. واختتم: “هدفنا الرئيسي هو فتح السوق بالكامل لتمكين الأجانب من زيارة السعودية والشراء وتوفير العقارات”.
