قد يعزز التوصل لاتفاقية تجارية شاملة بين نيودلهي وواشنطن بقوة صادرات الدولة الواقعة في جنوب آسيا وقطاعها التصنيعي، ما يمهّد الطريق لتحقيقها نمواً مستداماً، بحسب “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وذكر الاقتصاديان أبيشيك غوبتا وإليونورا مافريدي، في تقرير يوم الجمعة، أن اتفاقاً واسع النطاق قد يضاعف تقريباً خلال عقد صادرات الهند من السلع إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق خارجية لها إذ تمثل 19.3% من إجمالي الصادرات، كما قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%.
الاتفاق التجاري نقطة تحول لقطاع التصنيع الهندي
وأوضح التقرير أنه عند احتساب الخدمات، يتوقع أن ترتفع الصادرات الإجمالية إلى الولايات المتحدة بنسبة 64%.
قال الاقتصاديان إن معظم مكاسب الصادرات ستأتي من المنسوجات والسلع المصنعة الخفيفة مثل الأثاث والألعاب وغيرها من السلع الاستهلاكية، مضيفين أن الاتفاق التجاري سيشكّل “نقطة تحوّل” لقطاع التصنيع المحلي.
يسابق المسؤولون الهنود والأميركيون الزمن لإبرام الاتفاق قبل الموعد النهائي في 9 يوليو لفرض الرسوم الجمركية الأعلى.
وأشار الاقتصاديان إلى أنه مع فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية كبيرة على الصين وفيتنام، فإن اتفاقاً تجارياً يفرض رسوماً بنسبة 10% على الهند سيجعل الدولة الواقعة في جنوب آسيا وجهة جاذبة للشركات التي تسعى إلى نقل أو تنويع سلاسل التوريد.
ثلث صادرات الهند لأميركا مهددة حال فشل الاتفاق
مع ذلك، توقع الاقتصاديان أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري وتعرّضت الهند لرسوم انتقامية أعلى بنسبة 26%، فقد تخسر البلاد أكثر من ثلث صادراتها المباشرة إلى الولايات المتحدة، كما قد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7%.
كانت الهند من أوائل الدول التي بدأت محادثات تجارية مع الولايات المتحدة العام الجاري، حيث قدّم رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، تنازلات واسعة لإرضاء البيت الأبيض، لكن في الأسابيع الماضية، شدّد الجانبان مواقفهما بشأن قطاعات مثل الزراعة.
