بلغاريا تهدد بوقف نقل الغاز الروسي بسبب المستحقات

أعلنت بلغاريا أنها قد توقف نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى وسط أوروبا إذا لم تجد شركة “غازبروم” حلاً لمشكلة الدفع في ظل العقوبات الأميركية.

هذا هو أحدث تطور في قصة مستقبل إمدادات الطاقة في أوروبا، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز خلال أشهر الشتاء. لا تزال المنطقة تحصل على بعض الوقود من روسيا عبر الأنابيب، وأي اضطراب محتمل يمكن أن يؤثر على السوق بشكل عام.

تستضيف بلغاريا خط أنابيب يشكل جزءاً من شبكة تعرف باسم”ترك ستريم”، مما يتيح نقل الغاز إلى صربيا وهنغاريا، وقد حجزت “غازبروم” معظم سعة هذا الخط. ولكن شركة الغاز الروسية العملاقة تستخدم “غازبروم بنك”، الذي يخضع لعقوبات أميركية، لدفع المستحقات إلى مشغل شبكة الكهرباء البلغاري “بلغار ترانس غاز” (Bulgartransgaz)، ما يثير تساؤلات حول مدى موثوقية الإمدادات.

العقوبات الأميركية

قال وزير الطاقة البلغاري فلاديمير مالينوف للصحافيين في صوفيا العاصمة: “ستقوم شركة (بلغار ترانس غاز) بالوفاء بعقدها بشكل صارم ولن تسمح بمرور الغاز الطبيعي إذا لم يتم دفع تكاليف الخدمة”. وأوضح أن “الشركة التي حجزت السعة ودفعت عبر (غازبروم بنك)، يجب أن تجد حلاً إذا كانت ترغب في الحصول على هذه الخدمة”، في إشارةٍ إلى “غازبروم”. 

في وقت سابق من هذا الشهر، اضطرت روسيا إلى تغيير إجراءات المشترين الأجانب لدفع ثمن غازها بسبب مخاوف من أن تؤدي العقوبات الأميركية إلى توقف الإمدادات.

يستكشف الاتحاد الأوروبي سبل التخفيف من تأثير العقوبات للحفاظ على الإمدادات الروسية إلى الكتلة. أعربت المجر عن مخاوفها من أن تهدد التدابير أمن الطاقة وقدمت طلباً إلى الولايات المتحدة للحصول على إعفاء.

ينقل خط الأنابيب عبر بلغاريا ما يقرب من 18 مليار متر مكعب سنوياً إلى صربيا والمجر. تخدم بعض هذه الإمدادات أيضاً دولًا أخرى في غرب البلقان. تلقت بلغاريا رسوم عبور بلغت أكثر من 750 مليون دولار منذ بدء تشغيل الخط بشكل كامل في أوائل عام 2022.

الإمدادات المستقبلية

وفقاً لمالينوف، تلقت شركة “بلغار ترانس غاز” حتى الآن جميع المدفوعات المستحقة، مشيراً إلى أنه “لا يزال هناك وقت” للتسوية حيث تدخل العقوبات الأميركية حيز التنفيذ الكامل في 20 ديسمبر. وأضاف أنه يمكن تأمين الإمدادات لشهر ديسمبر.

أضاف مالينوف: “من الآن فصاعداً، ننتظر اقتراح شركة (غازبروم إكسبورت)”، وحدة التصدير لدى المورد الروسي.

كانت بلغاريا، إلى جانب بولندا، من بين أولى الدول في الاتحاد الأوروبي التي تم قطع إمدادات الغاز الروسي عنها في أبريل 2022 بعد أن طالبت روسيا بتسديد المدفوعات بالروبل. حاولت بلغاريا في العام الماضي فرض ضريبة تبلغ حوالي 20% على سعر كل الغاز الروسي المار عبر أراضيها، لكنها اضطرت للتخلي عن هذه الضريبة تحت ضغط من هنغاريا.

في سياق منفصل، ينتهي الاتفاق المتعلق بنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مع نهاية العام، ما يثير المزيد من التساؤلات حول استمرار تدفق الغاز. وعند انتهاء هذا الاتفاق، سيصبح خط أنابيب “ترك ستريم” فعلياً المصدر الرئيسي الوحيد للغاز الروسي الذي يصل إلى أوروبا عبر الأنابيب.