بلغاريا تقترب من موافقة الاتحاد الأوروبي لاعتماد اليورو

تقترب بلغاريا من تجاوز عقبة رئيسية على طريق تبني اليورو، مما يضع الدولة المطلة على البحر الأسود على المسار نحو الانضمام إلى منطقة العملة الموحدة العام المقبل.

تنتظر الحكومة الائتلافية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء روزين جيليازكوف تقييماً حول جاهزيتها في 4 يونيو، وهو الموعد الذي ستصدر فيه المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي تقاريرهما حول مدى استعداد بلغاريا للانضمام.

بحسب أحدث التوقعات الصادرة عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، يزداد يقين بروكسل بأن بلغاريا ستفي بمعايير الانضباط المالي واستقرار العملة، وفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي مطلعين على الملف. قد يفتح التقييم الإيجابي الباب أمام اعتماد اليورو اعتباراً من مطلع عام 2026.

تفاؤل بانضمام بلغاريا إلى “اليورو”

على الرغم من أن القرار لم يُحسم بعد، وقد يطرأ عليه تغيير، فإن المسؤولين متفائلون بأن التقييم سيكون إيجابياً، خاصة في ضوء التقدم الذي أحرزته بلغاريا مؤخراً في خفض معدلات التضخم.

في حال حدوث ذلك، سيمنح قادة الاتحاد الأوروبي موافقتهم الرسمية خلال قمة تُعقد في يونيو، بحسب أشخاص مطلعين. أما سعر الصرف النهائي بين العملة البلغارية “ليف” واليورو فسيحدده وزراء مالية الاتحاد، وقد يتم ذلك في أقرب وقت ممكن خلال يوليو.

سجلت عوائد السندات البلغارية المقومة باليورو لأجل تسع سنوات وثلاث عشرة سنة، والتي طُرحت الشهر الماضي، أدنى مستوياتها منذ بدء تداولها يوم الجمعة.

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لـ”بلومبرغ” إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تقترب حالياً من إنهاء تقييمها لمعايير الجاهزية الخاصة ببلغاريا، بالتنسيق مع البنك المركزي الأوروبي، وتنوي اعتماد تقريرها في أوائل يونيو. ولم يُعلق المتحدث على النتائج المتوقعة لذلك التقييم، كما رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

تقليص الفجوة مع دول اليورو

يُعد تبني اليورو بمثابة انتصار نادر لحكومة بلغاريا؛ إذ طالما جادلت الحكومات السابقة بأن الانضمام إلى العملة الموحدة سيساعد أفقر دولة في التكتل على تقليص الفجوة مع الدول الأعضاء الأغنى.

لكن هذه الجهود واجهت مُعارضةً من قادة منطقة اليورو الذين شككوا حيال قبول أعضاء جدد في أعقاب أزمة ديون اليونان السيادية، وسلسلة من فضائح غسل الأموال في دول البلطيق.

مع ذلك، ترى الحكومات والشركات أن اعتماد اليورو سيقرّب بلغاريا من “الدائرة الداخلية” لصنع القرار في الاتحاد الأوروبي، في وقت يسعى فيه التكتل لترسيخ وحدته وسط اضطرابات جيوسياسية متصاعدة.

كما أن هذا التحول من شأنه أن يخفض تكاليف المعاملات، وقد يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت منذ سنوات بفعل الاضطرابات السياسية ومشكلات تتعلق بسيادة القانون؛ إذ تُصنف منظمة الشفافية الدولية بلغاريا كواحدة من أكثر الدول فساداً في الاتحاد الأوروبي.

ستكون بلغاريا ثاني دولة تعتمد اليورو خلال العقد الأخير، وواحدة من قلائل فعلت ذلك منذ أزمة الديون التي كادت تؤدي إلى انهيار منطقة العملة الموحدة. كانت كرواتيا آخر اقتصاد ينضم إلى اليورو في عام 2023.

أما الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي فقد أبدت حماسة أقل للانضمام، مفضّلةً الاحتفاظ بسياساتها النقدية المستقلة، وما توفره من هامش أوسع للتعامل مع الأزمات.

ارتباط عملة بلغاريا باليورو

بما أن العملة البلغارية “ليف” مرتبطة باليورو منذ أكثر من ربع قرن بموجب نظام “مجلس النقد”– وهي أداة استخدمتها الدولة للخروج من أزمة تضخم مفرط أواخر تسعينيات القرن الماضي، فإن بلغاريا لا تمتلك سياسة نقدية نشطة، ومن غير المرجح أن يؤدي الانتقال إلى اليورو إلى تأثيرات كبرى.

بفضل تاريخها في تسجيل عجز مالي محدود، وامتلاكها أحد أدنى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي، فإن بلغاريا كانت تفي بمعظم المعايير الرسمية منذ سنوات، وقد نجحت الآن في خفض التضخم إلى نطاق الحدود المستهدفة، بعد أن تسببت الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا في موجة ارتفاع حادة بالأسعار.

على الرغم من أن غالبية الأحزاب السياسية في البرلمان تدعم خطوة تبني اليورو، فإن المخاوف من التضخم تسببت في شق الصف بين البلغاريين. وفقاً لاستطلاع نُشر الخميس، فإن خُمس المواطنين فقط يؤيدون الموعد المستهدف لاعتماد اليورو في 2026.

قال ديميتار راديف، محافظ البنك المركزي البلغاري، للصحفيين في مدينة بليفن يوم الثلاثاء: “نحن على دراية بما يُنجز في ما يتعلق بما يُسمى تقارير الجاهزية”. وأضاف: “التقييم إيجابي”، مؤكداً: “تقييمنا أننا مستعدون تماماً”.