خصصت حكومة عجمان 39 في المئة من الموازنة العامة لجودة الحياة و20 في المئة للتنمية الاقتصادية
اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 بقيمة 3.7 مليار درهم (1.01 مليار دولار)، دعماً لخطط الارتقاء بالإمارة وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته وترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للعيش والعمل والسياحة.
وتستهدف الموازنة تنمية المجتمع والأمن والسلامة العامة وتطوير البنية التحتية ومرافق المجتمع ودعم خطط التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز خطط حماية البيئة والاستدامة والارتقاء بمستويات الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي لتحقيق صالح المواطن وضمان تقديم أفضل الخدمات للمقيم والزائر. وخصصت حكومة عجمان 39 في المئة من الموازنة العامة لجودة الحياة و27 في المئة للخدمات العامة والابتكار الحكومي و20 في المئة للتنمية الاقتصادية و14 في المئة للأمن والسلامة.
وتدعم الخطة توجهات رؤية عجمان 2030 بتعزيز الجاهزية للمستقبل وبناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص وتطوير البناء المؤسسي الرشيق وتسخير التقنيات المبتكرة وضمان وجود قوة عاملة تتمتع بالمهارات والقدرات وبناء مستقبل مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وصولاً إلى تعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع.
أبرز مستهدفات الموازنة العامة
وتتنوع مستهدفات الموازنة العامة لعام 2025، بين الارتقاء بالأنظمة الرقمية وبناء حكومة رقمية متطورة في عجمان تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات استثنائية للمتعاملين ومواصلة خطط التوسع في شبكات الطرق والحدائق والمساحات الخضراء ودعم سياسة المباني الخضراء ومد شبكات تصريف الأمطار إلى جانب التوسع في الأنشطة المجتمعية والثقافية.
وتعليقاً على إعتماد الموازنة، قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن الموازنة العامة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالاهتمام بالفرد كأساس لبناء المجتمعات من خلال تسخير الإمكانات كافة في سبيل التنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة من خلال دعم التنمية الاقتصادية ومواصلة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي لتصل إلى مستويات نوعية تلبي الطموحات في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام ومنافس عالمياً.
وأكد الشيخ عمار أن رفاهية واستقرار وأمن أفراد المجتمع وسعادتهم ستبقى على رأس أولويات حكومة عجمان التي تحرص دوماً على إتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة للإمارة وبناء مستقبلها المزدهر من أجل تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والسياحة. وأضاف أن مستهدفات الموازنة تعكس الحرص على تنمية وتطوير الإمارة والمجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وإتاحة آفاق أرحب للمستثمرين، وتحقيق سبل العيش الكريم للجميع.
التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي
وأضاف ولي عهد عجمان أن الموازنة العامة جاءت لتشكل محطة جديدة لمواصلة مسيرة الإمارة نحو مزيد من النمو والازدهار والرخاء بما يعود بأفضل النتائج على مجتمع واقتصاد الإمارة ويعزز من سعادة الإنسان وجودة حياته وهو ما تترجمه الرؤى الملهمة التي تواصل القيادة الرشيدة تقديمها للنهوض بالمجتمع من خلال ترسيخ مفهوم الشراكة والتكامل بين جميع القطاعات.
وتعكس الموازنة العامة لإمارة عجمان في 2025 رؤية حكومية طموحة والتطلعات الرامية إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال. كما تعكس فعالية التخطيط المالي المتميز لمختلف القطاعات التي تخدم سكان الإمارة، ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ورفع مؤشرات السعادة وجودة الحياة في إمارة عجمان.
وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الموازنة تهدف إلى ترسيخ معايير جديدة للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية وتمكين المؤسسات ما يسهم في رفع مستوى التنافسية للإمارة ويعزز دورها في دعم الناتج المحلي.
اقرأ أيضاً: الشيخ محمد بن راشد يطّلع على سير العمل في مشاريع حتا التطويرية بتكلفة 980 مليون دولار
التحول الرقمي في الحكومة
ومن جانبه، قال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن الموازنة العامة لعام 2025 تدعم خطط تحول المؤسسات الحكومية إلى كيانات مرنة ورشيقة تعمل بكفاءة وفعالية وتبادر بتقديم الخدمات والحلول والسياسات المبتكرة بما يسهم في تيسير حياة المواطنين والمقيمين.
وأضاف أن الموازنة العامة لحكومة عجمان تشمل محور الخدمات العامة والابتكار الحكومي والذي يستهدف دعم خطط التحول إلى حكومة رائدة تتسم بالرشاقة والابتكار والكفاءة من خلال التوسع في تطبيق الخدمات التقنية والتحول الرقمي، وتطوير منصات إلكترونية لإدارة وتحليل البيانات وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتنويع قنوات تقديم الخدمة للتيسير على المتعاملين، وبناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة وفقا لرؤية 2030.
وأكد حرص حكومة عجمان في موازناتها على تعزيز خطط التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي وتراعي تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والأبعاد الاجتماعية والحفاظ على البيئة، إلى جانب تمكين الإنسان وضمان سعادة أفراد المجتمع وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والمضي بالإمارة نحو مضاعفة خطط التطور.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
