غالباً ما تواجه محاولات التعرف على العوامل المحركة لسعر بتكوين تحديات، في ظل تعدد المحفزات والأسباب.
يبدو أن هذا هو الحال هذه الأيام، حيث يحاول مراقبو السوق كشف الأسباب الكامنة وراء التراجع الذي أدى إلى فقدان سعر العملة المشفرة الأصلية 28% من قمتها القياسية عند 109000 دولار في 20 يناير، وهو اليوم الذي تم فيه تنصيب مؤيد العملات المشفرة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.
وفيما يلي الأسباب الأكثر شيوعاً لانخفاض سعر بتكوين:
مخاوف الاقتصاد الكلي
بتكوين ليس هو الأصل الوحيد الذي انخفض سعره في الأسابيع الأخيرة. مرت سوق الأسهم الأميركية أيضاً بانخفاض أفقد مؤشر “ناسداك 100” (Nasdaq 100) حوالي 7% عن آخر قمة سجلها في 19 فبراير. غالباً ما يُنظر إلى بتكوين على أنها أصل يتمتع بمعامل “بيتا مرتفع”، مما يعني أنه عندما تتحرك الأسهم في اتجاه محدد، غالباً ما يتحرك سعر أكبر عملة مشفرة في الاتجاه نفسه بوتيرة أكبر.
ويُعزى انخفاض الأسهم، والارتفاع المتزامن في سندات الخزانة الأميركية، إلى المخاوف بشأن الآثار الاقتصادية المحتملة لخطط ترمب لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين.
قالت كارولين باولر، الرئيس التنفيذي لشركة “بي تي سي ماركتس” (BTC Markets)، عن الانخفاض الأخير في أسعار العملات المشفرة: “يمكن اعتبار هذا التراجع بمثابة استجابة للمخاوف الكلية بشأن تعريفات ترمب وعدم اليقين الجيوسياسي”.
أكبر عملية قرصنة على الإطلاق
الخسائر التي هوت بسعري “بتكوين” وثاني أكبر عملة مشفرة، “إيثر”، إلى أدنى مستوياتهما في عدة أشهر هذا الأسبوع جاءت بعد اختراق بورصة “بايبيت” في 21 فبراير. واستنزف الهجوم، الذي تم إلقاء اللوم فيه على نطاق واسع على مجموعة “لازاروس” الكورية الشمالية، ما يقرب من 1.5 مليار دولار من البورصة.
هذه السرقة لم تكن أسوأ عملية قرصنة على الإطلاق في تاريخ العملات المشفرة فحسب، بل صدمت أيضاً المشاركين في السوق لأنها استهدفت نوعاً من إيداع العملات المشفرة يُعرف باسم “المحفظة الباردة” التي كانت تُعتبر آمنة للغاية لأنها تتضمن أجهزة غير متصلة بالإنترنت.
قال زهير ابتكار، المؤسس المشارك لصندوق العملات المشفرة “سبليت كابيتال”: “لقد اهتزت الثقة بعد قرصنة 1.5 مليار دولار، وهو مبلغ كبير من المال”.
وأضاف: “أنا متأكد من أن هناك بعض الأشخاص الذين يقولون بشكل ما: “تعلم ماذا؟ ربما يجب علي الانتظار أكثر قليلاً (في إشارة إلى تأجيل الدخول إلى السوق لحين تحسن ممارسات الحماية التقنية)”.
تخارجات الصناديق المتداولة في البورصات
من المؤكد أن هناك ربطاً بين التدفقات الواردة إلى والخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بـ”بتكوين”، ومن جهة أخرى سعر العملة المشفرة، لأن كليهما قد يتحرك لأسباب مماثلة.
ومع ذلك، هناك تأثير متبادل. فمع انخفاض سعر بتكوين ، يسحب المستثمرون بشكل طبيعي الأموال من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع الأصل. وعندما يتم تسجيل تدفقات خارجة (من الصناديق)، فإن هذه الإشارة من سوق صناديق الاستثمار المتداولة قد تدفع متداولي العملات المشفرة إلى بيع المزيد من بتكوين.
انخفاض سعر بتكوين في فبراير يتزامن مع تسجيل أكبر صافي تخارج شهري تشهده مجموعة صناديق “بتكوين” المتداولة الفورية منذ إطلاقها في يناير 2024، مع تسجيل إجمالي نزوح بحوالي 3.3 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
وقال مايكل روزين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “أنجل إنفستمنتس” (Angel Investments): “إن الأموال الساخنة التي تطارد (بتكوين)، أو أي تجارة مضاربة، تخرج بالسرعة التي دخلت بها عندما تبدأ الأسعار في الانخفاض”.
المراجحات في سوق المشتقات
قال ابتكار وآخرون إنهم يعتقدون أن التراجع عما يُعرف في العملات المشفرة باسم “تجارة النقد والمناقلة” (cash and carry trade) لعب أيضاً دوراً في الضغوط البيعية. وهذه السياسة الاستثمارية، هي وسيلة للاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق الفورية والآجلة.
وإذا كانت الأسعار في أسواق العقود الآجلة أعلى من الأسعار الفورية، فيمكن للتاجر بيع العقود الآجلة وشراء “بتكوين” من السوق الفورية وتحقيق الربح من الفارق السعري. ومع ذلك، يظل متداولو العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية وفي أماكن أخرى في موقف دفاعي، مع انخفاض علاوات عقود “بتكوين” الآجلة في البورصة. انخفضت العلاوات لشهر مارس إلى 5.7% على أساس سنوي، مع انخفاض العلاوات اليومية للشهر التالي إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو الماضي، وفقاً لتقرير صدر في 25 فبراير من قبل “كيه 33 ريسرش” (K33 Research).
قال مارك كونورز، المؤسس وكبير استراتيجيي الاستثمار في شركة “ريسك دايمنشنز” (Risk Dimensions)، إن التخارجات بصناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة “كانت مدفوعة في الغالب من قبل لاعبين في المراجحة مثل صناديق التحوط عبر العقود الآجلة و/أو الخيارات”. وأضاف: “بالطبع، هناك عمليات البيع الصريحة. لكننا نرى ظهور عدد من الفرص الاستثمارية المربحة نتيجة هذا التراجع الأخير.
تراجع “تجارة ترمب”
هبطت أسعار العديد من الأصول التي يعتقد المستثمرون أنها ستستفيد من عودة ترمب إلى البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة. وتُعتبر “بتكوين” إلى حد ما أبرز الأصول المرتبطة بـ”تجارة ترمب”، نظراً لمدى دعمه الصريح للصناعة خلال حملته الانتخابية. وفي حين أسقطت لجنة الأوراق المالية والبورصات العديد من الدعاوى القضائية والتحقيقات المتعلقة بشركات العملات المشفرة في الأسابيع القليلة الأولى لترمب في منصبه، إلا أن مستوى التقدم في تقديم الدعم كان بطيئاً، على الأقل في نظر بعض المتداولين.
ترمب تعهد بإنشاء احتياطي وطني استراتيجي من عملات بتكوين أثناء حملته الانتخابية، بدءاً من الرموز المميزة التي تحتفظ بها الحكومة الأميركية بالفعل بعد مصادرة الأصول. ودعمت حليفته الجمهورية، السيناتور سينثيا لوميس من وايومنغ، مشروع قانون يطالب الحكومة بإجراء عمليات شراء لبناء احتياطي يصل إلى مليون عملة بتكوين على مدى خمس سنوات. ومع ذلك، لم يُقل الكثير عن الخطة منذ ذلك الحين، ولم يحظ مشروع قانون لوميس بدعم كبير في الكونغرس. دعا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب لدعم الصناعة إلى دراسة مخزون الأصول الرقمية، وهو ما لا يرقى لوعده بإنشاء احتياطي بتكوين.
وقال بول هوارد، كبير المديرين في صانعة السوق “وينسنت”: “السبب وراء ذلك هو الافتقار إلى أخبار إيجابية بشأن الأوامر التنفيذية التي كان يتوقعها بعض المشاركين بالسوق، وأرقام التضخم في الولايات المتحدة”.
وفي يوم الجمعة، توقعت لوميس أن يستغرق التقدم في مقترح “مخزون بتكوين” وقتاً أطول مما يود العديد من المدافعين عن العملات المشفرة وأن “رهاناتي هي أننا سنرى ولاية لديها احتياطي استراتيجي من بتكوين قبل الحكومة الفيدرالية”.
وعلى صعيد الولايات، تجدر الإشارة إلى أن الآفاق ليست رائعة أيضاً: فقد صوت المشرعون في مونتانا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ضد إنشاء احتياطيات عملات مشفرة على مستوى الولاية في الأسابيع القليلة الماضية، مشيرين إلى المخاوف بشأن المخاطر والتقلبات المرتبطة بالأصول الرقمية.
