اخر الاخبار

بعد المجر.. سلوفاكيا تتمسك بالنفط الروسي وتقاوم ضغوط ترمب

أكد الرئيس السلوفاكي بيتر بيلغريني لنظيره الأميركي دونالد ترمب خلال محادثاتهما في نيويورك هذا الأسبوع أن بلاده لا تعتزم التخلي سريعاً عن إمدادات النفط الروسي.

ترمب ضغط على الدولتين المتبقيتين في الاتحاد الأوروبي –المجر وسلوفاكيا– للتوقف عن استيراد النفط الروسي، بحجة أن ذلك سيساعد على خنق تمويل حرب موسكو ودفع الرئيس فلاديمير بوتين نحو محادثات سلام.

لكن سلوفاكيا، وهي دولة غير ساحلية في شرق أوروبا تحد أوكرانيا، تتمسك بموقفها مشيرة إلى عقبات تكنولوجية وقدرات محدودة على المسارات البديلة.

سلوفاكيا تحتاج 4 مصادر بديلة لتعويض نفط وغاز روسيا

قال بيلغريني عبر منشور على منصة “إكس”: “لقاء رائع مع الرئيس الأميركي! ناقشنا موضوعاً حيوياً يتعلق بأمن الطاقة في سلوفاكيا. من الضروري لصناعاتنا تنويع الموارد الطبيعية، فالاعتماد على مصدر واحد غير كافٍ. نحن بحاجة إلى 3 أو 4 مصادر لكل من النفط والغاز. ممتن لاستعداد الرئيس الأميركي”

أضاف بيلغريني لترمب خلال اجتماعهما في 23 سبتمبر بنيويورك، وفق بيان صادر عن مكتبه يوم السبت: “إذا كان التغيير سيحدث في السنوات المقبلة، فيجب أن يكون التنويع. سلوفاكيا تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة مصادر مختلفة للغاز والطاقة. لا يمكننا التخلي عن الاعتماد على روسيا من خلال الاعتماد على الولايات المتحدة”.

دعم تقني ولوجستي

أوضح بيلغريني أن بلاده لا تستطيع تنويع موردي الطاقة بما يكفي على المدى القصير من دون دعم تقني ولوجستي. ووصف اللقاء مع ترمب بأنه بنّاء، قائلاً: “استمع إلى حججي وكان يبتسم، لكنه قال لي مباشرة: افعلوا شيئاً بهذا الشأن”.

وبشكل منفصل هذا الأسبوع، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أيضاً ضغوط ترمب بشأن الطاقة، قائلاً إن التخلي عن النفط والغاز الروسيين سيدمّر اقتصاد بلاده.

المجر ترفض مباشرة طلب ترمب بوقف مشتريات الطاقة الروسية

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ تدابير تجارية تستهدف ما تبقى من وارداته من النفط الروسي عبر خط أنابيب “دروجبا”، وفق ما نقلته بلومبرغ في 20 سبتمبر عن مصادر مطلعة.

ووفق تقديرات الاتحاد الأوروبي في مايو، تشكّل المشتريات من روسيا 3% فقط من واردات الخام مقابل نحو 27% قبل غزو أوكرانيا. كما ضغط ترمب على تركيا والهند لوقف شراء النفط من روسيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *