يرى مديرو الأموال في الأسواق الناشئة أن الوقت لا يزال مبكراً لبيع سندات لبنان المتعثرة، رغم أن قيمتها تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال الأشهر الماضية. ويُعزى ذلك إلى أن انتخاب رئيس جديد يتيح فرصاً لتدفقات الدولار، وإصلاحات اقتصادية، وإعادة هيكلة ديون البلاد.
تم تداول السندات السيادية اللبنانية دون تغيير كبير يوم الجمعة بعد أن سجلت أفضل المكاسب في أسواق الدول النامية، حيث قفزت إلى أكثر من 16 سنتاً للدولار مقارنة بحوالي 6 سنتات في سبتمبر. ويتوقع “بنك دانسكى” (Danske Bank) ومجموعة “بيكتت أسيت مانجمنت” و”بنك أوف أميركا” أن تصل الأسعار إلى 20 سنتاً، رغم أن التوقعات المستقبلية تعتمد على نجاح تنفيذ الإصلاحات المرجوة.
سندات لبنان تلتقط أنفاسها
أصبحت السندات اللبنانية جذابة العام الماضي بين مستثمري الأسواق الناشئة الذين يبحثون عن ديون متعثرة بعوائد مرتفعة وقصص نجاح استثنائية. ورغم أن البلاد لم تدفع خدمة ديونها منذ 2020 ولا تزال في حالة شلل اقتصادي، إلا أن هذه الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر تحقق عوائد جيدة. كما شجعت الهدنة بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر، والانتخابات الرئاسية يوم الخميس، المتداولين للرهان على مسار قد يؤدي في النهاية إلى إعادة هيكلة الديون المتعثرة.
قال غيدو شامورو، مدير محافظ الأسواق الناشئة في مجموعة “بيكتت”: “بلوغ سندات لبنان 20 سنتاً قابل للتحقيق إذا اقتربنا من إعادة الهيكلة، لذا قد تكون عمليات جني الأرباح قبل هذا المستوى محدودة. وطالما استمرت الهدنة، وتمكن الرئيس من تعيين رئيس وزراء بسرعة؛ فإن أسعار السندات لا تزال تمتلك فرصاً للصعود، وسيواصل المستثمرون النظر إلى إعادة هيكلة الديون كهدف نهائي”.
سنوات عجاف في اقتصاد لبنان
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019 نتيجة سنوات من الفساد وسوء الإدارة، ما دفعه إلى التخلف عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية.
ومع تفاقم الفقر وتزايد تكاليف الحرب، بقي الساسة اللبنانيون منقسمين حول الطريق الذي ستسير فيه البلاد، مما أدى إلى شغور رئاسي لمدة 26 شهراً، كما فشلوا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، مما حرم البلاد من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في 2022.
ويمثل تعيين قائد الجيش جوزاف عون رئيساً خطوة أولى نحو حل المشكلات المعقدة التي تواجه لبنان. وهو الآن مكلف بتسمية رئيس وزراء ووزير مالية وحاكم في مصرف لبنان المركزي قادرين على إدارة السياسة اللبنانية مع طمأنة المستثمرين والبنوك الدولية.
تتضمن الأجندة الثقيلة المكلف بها الرئيس “تشكيل حكومة فاعلة، وإعادة تشغيل المؤسسات، وتمكين البنك المركزي من القيام بدوره، وإعادة بناء البلاد”، وفقاً لما قاله سورين ميرش، مدير المحافظ في “دانسكى بنك”، الذي اشترى السندات اللبنانية العام الماضي بمتوسط تكلفة بلغ 6.5 سنت. وأضاف: “لكن ربما أصبح لدى الشعب اللبناني الآن شيء يُسمى الأمل، وهو أمر افتقدوه لفترة طويلة”.
دعم دولي للنظام اللبناني الجديد
يعتقد المستثمرون أن الوضع الحالي يوفر أفضل فرصة للنجاح منذ سنوات، إذ يتمتع عون بدعم الولايات المتحدة والسعودية، التي يمكنها المساعدة في إعادة بناء علاقات لبنان العربية والدولية. وتدور التوقعات حول نوع المساعدة الفورية التي يمكن أن تقدمها الرياض لبيروت.
قال فؤاد مخزومي، عضو البرلمان اللبناني وأحد المرشحين لرئاسة الوزراء: “السعودية يمكنها أن تقدم مساعدات رائعة”، مشيراً إلى اجتماعاته مع مسؤولين سعوديين قبل الانتخابات الرئاسية.
في الوقت نفسه، يناقش المستثمرون ما إذا كان القادة السياسيون الجدد سيضعفون حزب الله، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران والتي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، لكنها تحتفظ بسطوة سياسية كبيرة حتى الآن في البلاد.
عجز ملياري في مصارف لبنان
يمثل النظام المصرفي اللبناني أحد أكبر العقبات أمام الإصلاحات. فبعد سلسلة من السياسات المالية غير المستدامة، يواجه المصرف المركزي والبنوك التجارية المحلية عجزاً يُقدر بنحو 80 مليار دولار. ويدعو المصرفيون مراراً إلى أن تتحمل الدولة الخسائر بالكامل ويحثون الحكومة على بيع الأصول لسداد ودائع العملاء.
قال تيموثي آش، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في “أر بي سي بلو باي أسيت مانجمنت” (RBC BlueBay Asset Management): “يمكن سد العجز فقط من خلال إنقاذ البنوك وملاكها والمودعين”. لكنه أشار إلى أن “ملاك البنوك غالباً ما يكونون هم أنفسهم السياسيون الذين تسببوا في الأزمة أساساً”.
وحذر آش من أن مكاسب السندات قد تنقلب بسرعة إذا عاد الجمود السياسي، واختتم: “السوق لا تزال ترى الأمور من خلال نظارات وردية. الآن يجب اتخاذ قرارات صعبة”.
