استجابةً لمخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تنامي الاستثمارات الصينية في المغرب، والزيادة الملحوظة في صادرات الشركات الصينية من المملكة، فرضت المفوضية الأوروبية رسوماً تعويضية على بعض منتجات صناعة السيارات.
المفوضية أصدرت، نهاية الأسبوع الماضي، قراراً بفرض رسوم تعويضية على واردات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم من المغرب، بدعوى أنها تستفيد من دعم حكومي محلي، ومن الصين في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.
قطاع صناعة السيارات في المغرب
تعتبر المفوضية أن “هذه الرسوم تحمي المنتجين لهذه العجلات في الاتحاد الأوروبي الذين يشغلون نحو 16 ألف شخص، من الممارسات التجارية غير العادلة”، بحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية للاتحاد.
التحقيق الذي أجرته المفوضية عام 2023 خلص إلى أن “واردات عجلات الألمنيوم من المغرب تتلقى دعماً غير عادل من الصين، وتلحق ضرراً بصناعة الاتحاد الأوروبي”.
كانت صادرات المغرب من عجلات الألمنيوم عام 2020 في حدود 878 ألف وحدة بحصة سوقية تناهز 2%، وارتفعت إلى 5.9 مليون وحدة خلال عام 2023 لتصل حصتها السوقية إلى 9%، وفقاً لمعطيات المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات).
ربطت المفوضية قرارها بكون “الحكومة المغربية تدعم قطاع السيارات بشكل منهجي من خلال دعم لا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المنح والقروض بأسعار تفضيلية، والإعفاءات والتخفيضات الضريبية”. وهو ما نفته الحكومة المغربية بجلسات الاستماع خلال التحقيق، وتعمل وزارة الصناعة والتجارة على دراسة الرد المناسب، بحسب ما علمته “الشرق” من شخص مطلع في الوزارة.
الصين ثالث مستثمر أجنبي في المغرب
أصبحت الصين من أبرز المستثمرين الأجانب في المغرب، حيث بلغت استثماراتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 1.6 مليار درهم (160 مليون دولار)، بحسب أرقام مؤقتة صادرة عن مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المكلف بإحصاءات التجارة الخارجية، لتحتل المرتبة الثالثة بعد الإمارات وفرنسا. ولدى العديد من الشركات الصينية استثمارات ضخمة بقطاع صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المملكة.
المستهدف الأول بالرسوم الأوروبية هي شركة “ديكا موروكو أفريكا” (Dika Morocco Africa) برسوم تبلغ 31.4%، وهي شركة تابعة للمجموعة الصينية “سيتيك” (Citic) إحدى أكبر منتجي قطع غيار السيارات المصنوعة من الألمنيوم في العالم. فيما سيتم فرض رسوم بنسبة 5.6% على باقي المصدرين.
كان المغرب انضم في 2017 إلى مبادرة “الحزام والطريق”، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في 2013، لبناء حزام بري يربط الصين، ثاني قوة اقتصادية عالمية، بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا، بالإضافة إلى طريق بحري للوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.
لدى المجموعة الصينية “سيتيك” ثلاث وحدات صناعية لإنتاج عجلات الألمنيوم في المغرب، آخرها دشنتها عام 2023 بقدرة إنتاجية تبلغ 6 ملايين وحدة، لترفع إجمالي استثماراتها إلى 350 مليون يورو.
ستُضاف الرسوم التعويضية الأوروبية الجديدة إلى رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على نفس المنتج من المغرب في يناير 2023، بنسب تتراوح بين 9 إلى 17.5%.
المغرب يعترض على القرار
القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية دفع السلطات المغربية إلى الاعتراض عليه، حيث اعتبرت أنه “ينتهك أحكام الاتفاقية الأورومتوسطية التي تربطها مع دول الاتحاد، واتفاق الشراكة الذي يربطها مع الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على آلية لتسوية المنازعات”، بحسب نص القرار الذي تضمن تفاصيل المداولات بين الأطراف.
شخص مطلع من الجمعية المغربية للمصدرين قال لـ”الشرق” إن الرسوم التعويضية التي فرضتها المفوضية ممنوعة بموجب اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي تنص على آلية خاصة لتسوية أي نزاع تجاري.
الشخص، الذي فضل عدم الكشف عن هويته نظراً لارتباط الموضوع بشركات متعددة الجنسيات، أشار إلى أن السلطات المغربية تتدارس تداعيات القرار على صناعة السيارات، وذلك في إطار الاتفاقيات التي تربطها مع الاتحاد الأوروبي، بهدف التوصل إلى حل.
