تجري المملكة المتحدة والولايات المتحدة محادثات مكثفة حول اتفاق اقتصادي يهدف إلى تقليل تأثير بعض الرسوم الجمركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث يتواجد فريق من المسؤولين البريطانيين في واشنطن هذا الأسبوع للتفاوض على شروط الاتفاق.
ويُبدي الجانبان تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق، إلا أن الأشخاص أكدوا أنه من السابق لأوانه الجزم بإمكانية توقيع اتفاق هذا الأسبوع.
وقال مسؤول بريطاني رفيع إن بريطانيا لن تُجبَر على توقيع اتفاق لا يخدم مصالحها لمجرد رغبة إدارة ترمب في الإعلان عن صفقات من شأنها التخفيف من أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها.
أولوية بريطانية
أصبح تأمين هذا الاتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أولوية بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في مسعاه لحماية الصناعة البريطانية من تداعيات الرسوم الأميركية، خصوصا تلك التي تبلغ 25% على واردات الصلب والسيارات.
وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا، يوم الثلاثاء، عن صفقة تجارية كبرى مع الهند، وهي الأكبر التي توقعها البلاد منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيها لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى وسط تداعيات الرسوم الأميركية.
كانت صحيفة “فايننشال تايمز” ذكرت في وقت سابق أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق، ونقلت عن مسؤولين في لندن وواشنطن أن الاتفاق قد يُوقّع في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وذكرت الصحيفة أن الاتفاق سيتضمن خفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات والصلب البريطانية إلى الولايات المتحدة.
تخفيف الضغوط
قالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن “المحادثات بشأن اتفاق اقتصادي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مستمرة، لكننا لن نقدم تعليقاً لحظياً على تفاصيل المناقشات الجارية أو نحدد جدولاً زمنياً”.
وأضاف البيان: “سنواصل اتباع نهج هادئ ومتزن في المحادثات، ونسعى للتوصل إلى حل من شأنه تخفيف الضغط عن الشركات والمستهلكين في المملكة المتحدة”.
ويشعر ستارمر أيضاً بالقلق إزاء الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة على قطاع الأدوية، ما يهدد قطاع علوم الحياة المتنامي في المملكة المتحدة، إضافة إلى صناعة السينما، الأمر الذي من شأنه أن يضر باستوديوهات الأفلام البريطانية الشهيرة عالمياً.
ومن النقاط الرئيسية الأخرى في المحادثات “ضريبة الخدمات الرقمية” التي تفرضها بريطانيا، وهي ضريبة بنسبة 2% على الإيرادات الناتجة من المستخدمين البريطانيين لمحركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية.
وتُعد هذه الضريبة غير مرحب بها من جانب شركات أميركية مثل “ألفابت” الشركة الأم لـ”جوجل”، و”ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” و”إنستغرام”، و”أمازون”. وتدرس الحكومة البريطانية خفض هذه الضريبة أو حتى إلغاءها بالكامل، في إطار سعيها لإزالة الرسوم الأميركية المضادة.
