أعادت بريطانيا العلاقات الدبلوماسية مع سوريا خلال زيارة وزير خارجيتها ديفيد لامي إلى دمشق، في دفعة جديدة لجهود الحكومة السورية لإعادة الاندماج في النظام العالمي، بعد سنوات من العزلة، بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية اليوم السبت.
“يأتي هذا الالتزام بدعم سوريا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الجديدة إلى إعادة بناء اقتصادها، وتحقيق انتقال سياسي شامل”، وفق البيان.
يشكل ذلك التحرك أحدث مؤشر على تقدم جهود سوريا على الصعيد الدبلوماسي لنيل إعادة الاعتراف العالمي، بعد أن تلقت دعماً من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً برفع العقوبات عن دمشق الأسبوع الماضي، مما يُتوقع أن ينعش سريعاً حركة الاقتصاد والاستثمار.
رفع العقوبات البريطانية عن سوريا
يأتي ذلك أيضاً بعد أن رفعت المملكة المتحدة في مارس الماضي مصرف سورية المركزي و23 كياناً آخر من قائمة المؤسسات الخاضعة للعقوبات. وكانت أغلب الشركات التي حصلت على إعفاء من العقوبات هي بنوك وشركات طاقة، وشركة “السورية للطيران”. ولن يتم تجميد أصول هذه الشركات بعد الآن وسيُسمح الآن بإجراء الأعمال التجارية معها.
أجرى لامي، الذي تمثل زيارته الأولى لوزير بريطاني إلى دمشق منذ 14 عاماً، مباحثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في دمشق، وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بحسب ما أفادت به الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا). وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية.
كما أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني، ستوفر مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين، وتدعم تعافي البلاد على المدى الطويل، من خلال التعليم وسبل العيش، وتدعم الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين في المنطقة، وفق البيان الحكومي.
