بريطانيا تتجاوز الصين وتصبح ثاني أكبر حائز لسندات الخزانة الأميركية

قلصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر مارس، لتحل المملكة المتحدة محلها كثاني أكبر حائز أجنبي لهذه السندات.

شهد الشهر، الذي سبق الاضطرابات التي ضربت سوق السندات الأميركية في أبريل الماضي، قفزة ثانية على التوالي في مشتريات الأجانب، لتسجل رقماً قياسياً جديداً. وارتفعت الحيازات الأجنبية الإجمالية بمقدار 233.1 مليار دولار، لتصل إلى 9.05 تريليون دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة أمس.

المملكة المتحدة تتجاوز الصين

كانت الصين حتى 2019 أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إلى أن تجاوزتها اليابان في ذلك العام. تُظهر أحدث البيانات، التي جمعتها “بلومبرغ”، أن المملكة المتحدة تجاوزت الصين للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

على نطاق أوسع، أظهرت بيانات أمس أنه- على الأقل حتى شهر مارس الماضي- لم تظهر أي بوادر تمرد ضد السندات الحكومية الأميركية. وشكلت مسألة الطلب الأجنبي على هذه السندات موضوعاً محورياً في الأسواق، لا سيما منذ أن أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملة صارمة لرفع الرسوم الجمركية واتهامه المتكرر للشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة الأميركية بأنهم “نهبوا” الأمة. أثارت الرسوم التي أعلنها في الثاني من أبريل الماضي تحت مسمّى “يوم التحرير” موجة بيع طالت سندات الخزانة والدولار الأميركي والأسهم خلال ذلك الشهر.

أما في مارس الماضي، فارتفعت حيازات اليابان والمملكة المتحدة وكندا وبلجيكا من السندات الأميركية. وبلغت حيازة المملكة المتحدة 779.3 مليار دولار، متجاوزة بذلك حيازة الصين البالغة 765.4 مليار دولار، وهو الرقم الذي يأتي انعكاساً لمبيعات صافية بلغت 27.6 مليار دولار من السندات الأميركية طويلة الأجل.

اليابان وكندا

ارتفعت حيازات اليابان للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى 1.13 تريليون دولار. كما زادت حيازات كندا بمقدار 20.1 مليار دولار، لتسجل 426.2 مليار دولار، بحسب البيانات.

أما بلجيكا – تتضمن حيازاتها بحسب محللي السوق حسابات صينية – فقد زادت حيازاتها بمقدار 7.4 مليار دولار، لتبلغ 402.1 مليار دولار خلال مارس الماضي.

صعدت حيازات جزر الكايمان- الملاذ الشائع للمستثمرين من ذوي الرافعة المالية مثل صناديق التحوط- بمقدار 37.5 مليار دولار، لتصل إلى 455.3 مليار دولار.

تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 1.8% في مارس الماضي، قبل أن يهبط بنحو 4% إضافية في الشهر التالي، وسط تقلبات أثارتها تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية. أما عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فقد ظلت مستقرة نسبياً خلال مارس الماضي، قبل أن تتراوح بين أدنى مستوى عند 3.86% وأعلى مستوى عند 4.59% خلال اضطرابات أبريل الماضي.

انحسرت المخاوف من نشوب حرب تجارية في الآونة الأخيرة، بعد اجتماع بين مسؤولين أميركيين وصينيين نهاية الأسبوع قبل الماضي أسفر عن خفض متبادل في الرسوم الجمركية. في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت إدارة ترمب التوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة.