لمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى توقف مؤقت في دورة التيسير النقدي خلال العام المقبل، في وقت هناك العديد من المخاطر التي تواجه سوق العمل والتضخم، لكنه شدد على أن القرارات ستتخذ بناء على كل اجتماع على حدة.
ولفت باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد قرار لجنة السوق المفتوحة التي أقرت خفضاً لأسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس، إلى أن متوسط التوقعات بشأن أسعار الفائدة سيكون 3.4% نهاية 2026، و3.1% نهاية 2027، من دون تغيير عن توقعات سبتمبر.
كما أشار إلى أن المسؤولين “في وضع جيد” يسمح لهم بالانتظار ومراقبة كيفية تطور الاقتصاد، مشيراً إلى أن القرارات ستتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، ما يشير إلى احتمال التوقف عن خفض أسعار الفائدة.
عندما سئل عما إذا كانت الخطوة التالية للفيدرالي هي خفض لأسعار الفائدة، امتنع باول عن الإجابة بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه لا يرى أن رفع أسعار الفائدة هو السيناريو الأساسي لأي مسؤول في لجنة السوق المفتوحة.
رئيس الفيدرالي أكد على توفر “كمية هائلة من البيانات” حتى الاجتماع المقبل في يناير، مشيراً إلى أن لجنة السوق المفتوحة ستأخذ باعتبارها هذه البيانات عند اتخاذ القرارات.
وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 3.5% و3.75%، ليُعدّ بذلك الخفض الثالث لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.
اقرأ أيضاً: موافقاً التوقعات.. “الفيدرالي” يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة
كانت الأسواق تتوقع خفضين على الأقل خلال العام المقبل، انخفاضاً من 3 تخفيضات كانت متوقعة على نطاق واسع خلال العام المقبل.
مخاطر تواجه سوق العمل والتضخم
تطرق باول أيضاً في مؤتمره الصحفي إلى أوضاع سوق العمل والتضخم، مشيراً إلى أن سوق العمل تواجه مخاطر ضاغطة، كما لفت إلى أن الطلب على العمالة انخفض. وأشار إلى أن التضخم “لا يزال مرتفعاً إلى حد ما” ومخاطره “تميل إلى الصعود”.
باول اعتبر أن الجميع في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يتفق على أن “التضخم مرتفع للغاية وهناك رغبة في خفض، وأن سوق العمل تراجعت وسط مخاطر إضافية”، مضيفاً: “الاختلاف في كيفية وزن هذه المخاطر، وما شكل التوقعات المقبلة”.
وشدد باول على أن النقاش يدور الآن حول ما إذا كان يجب التوقف عن الخفض عند هذا المستوى، أو خفض الفائدة قليلاً، أو خفضها أكثر.
لفتت آنا وونغ من “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن البيان والتوقعات المحدثة، “تميل إلى التيسير رغم وجود بعض الإيحاءات المتشددة”.
وأضافت أنه من ناحية التيسير، رفعت اللجنة بشكل حاد مسار النمو المتوقع، في الوقت الذي خفّضت فيه توقعات التضخم، وأبقت على مخطط النقاط من دون تغيير. كما أعلنت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن بدء عمليات إدارة الاحتياطيات. من ناحية أخرى، هناك إشارة في بيان السياسة توحي بأن اللجنة تميل إلى فترة توقف عن خفض الفائدة ممتدة”.
اقرأ أيضاً: أبرز الاستنتاجات من قرار “الفيدرالي” خفض الفائدة في ديسمبر
وتابعت أنه “على الرغم من أن مخطط النقاط يظهر خفضاً واحداً فقط بواقع 25 نقطة أساس في 2026، بينما تُسعّر الأسواق خفضين، فإن رؤيتنا هي أن الفيدرالي سينتهي به الأمر إلى خفض بمقدار 100 نقطة أساس العام المقبل. ويعود ذلك إلى توقعاتنا بنمو ضعيف للوظائف، وبسبب عدم رصدنا لأي مؤشرات تُذكر على عودة التضخم للارتفاع في النصف الأول من 2026”.
تأثير الرسوم الجمركية
باول تحدث أيضاً عن الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب، مشدداً على أن الربع الأول من العام المقبل، سيكون “ذروة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم”. وأضاف أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيبدأ بالانخفاض في النصف الثاني من عام 2026.
باول قال إنه “إذا استبعدنا تأثير الرسوم الجمركية، فإن معدل التضخم يبلغ نحو 2% حالياً”، مضيفاً أن “من المرجح أن تكون الرسوم الجمركية سبباً في ارتفاع الأسعار لمرة واحدة فقط”. وتابع: “مهمتنا هي ضمان حدوث ذلك”.
يضغط الرئيس الأميركي لخفض أكبر في أسعار الفائدة، معتبراً أن التضخم منخفض والاقتصاد يحتاج إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة. وفي الفترة الأخيرة، أكد ترمب مراراً أنه يعتزم تعيين رئيس جديد للفيدرالي لاستبدال باول عند انتهاء ولايته.
اقرأ أيضاً: ترمب: أعرف جيداً مرشحي المفضل لرئاسة الفيدرالي
ويتابع المستثمرون أيضاً عن كثب أي إعلان من البيت الأبيض بشأن الشخصية التي سيختارها باول. ويُعدّ كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع لترمب، الأوفر حظاً، رغم أن الترشيح الرسمي لن يبدأ قبل مطلع العام المقبل.
وعندما سُئل باول عما إذا كان تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيعيق عمله الحالي أو يغير طريقة تفكيره بأي شكل من الأشكال، أجاب ببساطة: “لا”.
