أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه لن يترك منصبه في حال طلب منه الرئيس الجديد دونالد ترمب ذلك.
وقال أحد المراسلين في المؤتمر الصحفي الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة، إن بعض مستشاري ترمب اقترحوا على باول الاستقالة، وسأل باول عما إذا كان سيغادر إذا طلب منه ترمب ذلك. فأجاب باول ببساطة: “لا”.
ثم تابع المراسل وسأل باول عما إذا كان يعتقد أنه غير ملزم قانوناً بالمغادرة، فأجاب أيضاً: “لا”.
وتنتهي ولاية باول في مايو 2026، وخلال الأعوام القليلة الماضية واجه الكثير من الانتقادات من الرئيس المنتخب دونالد ترمب وحملته الانتخابية.
وأثار فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية شكوكاً كبيرة بشأن آفاق الاقتصاد، والتأثير المحتمل لذلك الفوز على سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة، كما يثير تساؤلات جديدة حول حجم الضغوط التي قد يمارسها ترمب على البنك المركزي خلال فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض.
خلال حملته الانتخابية، وعد ترمب بتطبيق تعريفات جمركية صارمة ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتوسيع التخفيضات الضريبية التي أقرها في 2017. وتُظهر العديد من التقديرات أن هذه السياسات -إذا تم تنفيذها- قد ترفع الأسعار والأجور وتعمق العجز الفيدرالي.
كما قد يعرقل ذلك مهمة الفيدرالي، الذي يسعى لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% مع الحفاظ على سوق العمل. وفي ظل هذه المهمة الحساسة، قد يصبح البنك المركزي في دائرة الضوء السياسي ويشعر بانزعاج إذا واصل ترمب نمطه السابق في انتقاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، علناً.
وخلال المؤتمر الصحفي، تساءل صحفي آخر لاحقاً عما إذا كان الرئيس يملك سلطة إقالة باول أو خفض رتبته، وهل قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي مدى قانونية قيام الرئيس بخفض رتبة أي من المحافظين الآخرين الذين يشغلون مناصب قيادية بناء على إرادته.
وأجاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: “لا يجوز ذلك بموجب القانون”.
