قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة “بمرور الوقت”، مؤكداً مجدداً أن الاقتصاد ككل لا يزال قوياً.
كما أعاد باول التأكيد على ثقته بأن التضخم سيواصل التحرك نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية تهيئ الساحة لمزيد من انخفاض الضغوط التضخمية.
قال باول في خطاب ألقاه في ناشفيل خلال الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال: “إذا تطور الاقتصاد بشكل عام كما هو متوقع، ستتحرك السياسة بمرور الوقت نحو موقف أكثر حيادية”. أضاف: “لكننا لسنا على مسار محدد مسبقاً”، مشيراً إلى أن صناع السياسات سيستمرون في اتخاذ القرارات اجتماعاً تلو الآخر بناءً على البيانات الاقتصادية الجديدة.
السياسة الحيادية هي تلك التي لا تحفز الاقتصاد ولا تعرقله. وسعر الفائدة الحالي الذي خفضه الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق 4.75%-5% في وقت سابق من هذا الشهر يُعتبر على نطاق واسع أنه لا يزال يحد من النشاط الاقتصادي.
سؤال مفتوح حول أسعار الفائدة
تترك هذه التصريحات السؤال مفتوحاً حول كيفية تعامل صناع السياسات مع حجم وسرعة تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو أمر حاسم بالنسبة إلى المستثمرين.
خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، في أول خفض منذ عام 2020، وكانت خطوة أكبر من المعتاد. وصف المسؤولون هذا الخفض الكبير بأنه خطوة لحماية سوق العمل المتباطئ من المزيد من التدهور.
وصف باول سوق العمل يوم الإثنين بأنه “صلب”، لكنه قال إن الظروف “تباطأت بوضوح خلال العام الماضي”. وأضاف: “نعتقد أننا لسنا بحاجة إلى رؤية مزيد من التباطؤ في سوق العمل لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%”.
كان التضخم منخفضاً في الأشهر الأخيرة، وهو اتجاه عززته بيانات حكومية صدرت الأسبوع الماضي أظهرت أن مقياس الاحتياطي الفيدرالي المفضل لضغوط الأسعار ارتفع بشكل طفيف في أغسطس. على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.2%.
زاد ذلك من ثقة المسؤولين بأن التضخم يتجه نحو هدفهم، مما يسمح لهم بالتركيز بشكل أكبر على دعم سوق العمل.
قال باول: “كان انخفاض التضخم واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى تحقيق مزيد من التقدم نحو عودة مستدامة إلى 2%”. مع ذلك، فإن بعض صناع السياسات قلقون من خفض الأسعار بسرعة كبيرة، مما قد يؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
المهمة لم تنتهِ بعد
أضاف باول: “هدفنا طوال الوقت كان استعادة استقرار الأسعار دون ارتفاع مؤلم في البطالة، وهو ما كان يحدث في كثير من الأحيان عند محاولة خفض التضخم المرتفع”. وتابع: “بينما لم تكتمل المهمة بعد، أحرزنا تقدماً كبيراً نحو هذا الهدف”.
أقر باول بأن انخفاض التضخم المتعلق بالإسكان كان “بطيئاً”، لكنه أعرب عن ثقته بأنه سيتراجع بشكل أكبر بمرور الوقت.
في اجتماعهم في وقت سابق من هذا الشهر، توقع المسؤولون خفضاً إضافياً بمقدار نصف نقطة مئوية لبقية عام 2024، ونقطة مئوية أخرى من التخفيضات في عام 2025، وفقاً للتوقعات الوسطية. ومع ذلك، توقع بعض المسؤولين أن يكون هناك تقليص أقل حتى نهاية العام.
يراهن المستثمرون على أن “الفيدرالي” سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا العام، وفقاً لأسواق العقود الآجلة، مما يعني أنه سيكون هناك خفض كبير آخر إما في نوفمبر أو ديسمبر.
أبقى عدد قليل من مسؤولي “الاحتياطي الفيدرالي” الباب مفتوحاً لمثل هذه الخطوة، قائلين إن أي علامات على ضعف خطير في سوق العمل قد تبرر خفضاً كبيراً آخر. أشارت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، التي عارضت خفض النصف نقطة الأخير مفضلة خفضاً أصغر بمقدار ربع نقطة، إلى أنها ترى مخاطر تضخمية مستمرة. قالت إنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بوتيرة “مدروسة”.
ستصدر أرقام جديدة عن سوق العمل يوم الجمعة. يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم أن يكون أصحاب العمل قد أضافوا 150 ألف وظيفة في سبتمبر، بما يتماشى مع سوق العمل المعتدلة. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة، الذي ارتفع هذا العام، عند 4.2%.
