أعربت الحكومة في باكستان عن تفاؤلها بأنها ستلبي شروط “صندوق النقد الدولي” للحصول على شريحة من قرض مستمر بقيمة 7 مليارات دولار، والتي من بينها تحقيق عائدات ضريبية أعلى، وذلك مع استعداد الصندوق لزيارة البلاد الشهر المقبل، وفقاً لوزير المالية محمد أورنجزيب.
أضاف المسؤول في مقابلة تلفزيونية مع ديفيد إغلز وريبيكا تشونغ ويلكنز من “بلومبرغ”، على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ يوم الإثنين، أن صندوق النقد يريد من باكستان توسيع قاعدتها الضريبية، والوصول إلى نسبة ضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 13.5%.
وقال إن البلاد وصلت في ديسمبر إلى نسبة 10%، و”نحن في طريقنا إلى تحقيق هذا الهدف، ليس فقط لأن صندوق النقد يطالب بهذا الأمر، ولكن، من وجهة نظري، تحتاج البلاد إلى الوصول إلى هذا المعيار لجعل وضعنا المالي مستداماً”.
وقال أورنجزيب إن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يتوسع بنسبة 3.5% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.
بيع سندات “باندا”
تخطط البلاد أيضاً لبيع سندات “باندا” (مقومة باليوان الصيني) في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، وفقاً لرئيس المالية، معتبراً أن ديوناً بما يعادل 200 مليون إلى 250 مليون دولار، تعتبر نقطة بداية جيدة.
تمتع اقتصاد جنوب آسيا ببعض الاستقرار مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين عندما كانت خطة صندوق النقد لإنقاذ الاقتصاد في حالة من الغموض، بعدما فاق نمو الأسعار 25%، وكانت أسعار الفائدة عند أعلى مستوى خلال عقدين من الزمان. رغم ذلك، لا تزال البلاد في موقف صعب.
وكتب أنكور شوكلا من “بلومبرغ إيكونوميكس” في مذكرة يوم 8 يناير، إن الحكومة يجب أن تزيد الضرائب لتأمين شريحة جديدة من قرض بقيمة مليار دولار من صندوق النقد، أو تفوت متطلبات الإيرادات الضريبية للمقرض للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025، وهو ما قد يعرض خطة الإنقاذ للخطر.
