انكمشت أسعار المستهلكين في المغرب خلال شهر نوفمبر، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020، متأثرة بتراجع أسعار المواد الغذائية.
أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.3% على أساس سنوي في نوفمبر، مقابل ارتفاع قدره 0.1% في أكتوبر، ما يعني انتقال التضخم إلى المنطقة السالبة.
تغير اتجاه الأسعار في المغرب
بحسب بيانات جمعتها “بلومبرغ”، يُعدّ هذا أول انكماش سنوي للأسعار في المغرب منذ ديسمبر 2020، ما يُشير إلى تغير واضح في اتجاه الأسعار خلال الشهر الماضي.
أوضحت المندوبية أن الانكماش المُسجل في نوفمبر جاء نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2%، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنحو 0.4%، ما يعكس تفاوتاً في حركة الأسعار بين مكونات سلة الاستهلاك.
اقرأ أيضاً: المغرب يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% للمرة الثالثة
على أساس شهري، واصلت أسعار المستهلكين الانكماش بنسبة 0.6% للشهر الثاني على التوالي، ما يؤكد استمرار الضغوط النزولية على الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
ويُعدّ الانكماش الوجه الآخر للتضخم، إذ يشير إلى تراجع عام في الأسعار، وهي ظاهرة أقل شيوعاً لكنها تُعدّ أكثر خطورة، نظراً لاحتمال أن تدفع المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، وهو ما قد يفرض ضغوطاً على أرباح الشركات، وقد يقود في نهاية المطاف إلى تباطؤ اقتصادي وربما ركود عميق.
توقعات التضخم في المغرب
كان معدل التضخم سجل زيادة بنسبة 0.8% في المتوسط بالأشهر العشرة الأولى من العام، نتيجة تحسن وفرة بعض المواد الغذائية، لا سيما زيت الزيتون، وانخفاض أسعار المحروقات، بحسب والي بنك المغرب المركزي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي.
يُتوقع أن يسجل التضخم بنهاية العام 0.8%، على أن يرتفع قليلاً إلى 1.3% العام المقبل، ثم إلى 1.9% في سنة 2027، بحسب أحدث توقعات بنك المغرب المركزي.
اقرأ أيضاً: ما هي “التمويلات المبتكرة” التي ضخت 13 مليار دولار بخزينة المغرب؟
أبقى بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الثالثة توالياً، في مجلسه اليوم الثلاثاء الماضي، بعدما اعتبر أن المستوى الحالي للفائدة يظل ملائماً، وأشار إلى “المستوى المرتفع لعدم اليقين مع استمرار التوترات الجيواقتصادية على المستوى الدولي، والأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي”.
