امتدّ انكماش أسعار المستهلكين في الصين إلى الشهر الرابع على التوالي، في ظل اشتداد حروب الأسعار، بينما أخفق تحسّن الإنفاق خلال عطلتين وطنيتين، في تعويض الأثر السلبي الناجم عن ضعف الطلب المحلي.
أظهرت بيانات “المكتب الوطني للإحصاء” الصيني يوم الإثنين أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.1% في مايو مقارنةً بالعام السابق، وهي نفس وتيرة الانخفاض المسجّلة في الشهر السابق. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ” يشير إلى تراجع نسبته 0.2%.
كما استمرّ انكماش أسعار المصانع للشهر الثاني والثلاثين على التوالي، إذ سجّل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضاً أكبر بنسبة 3.3% مقارنة بأبريل، وهو أسوأ انخفاض في نحو عامين.
توقعات باستمرار الانكماش لأشهر
يرجّح أن يستمرّ خطر الانكماش الراسخ في الصين لأشهر قادمة، مع عزوف المستهلكين عن الإنفاق في أعقاب ركود طويل في قطاع العقارات، وتزايد انخراط الشركات في حروب أسعار شرسة.
وفي أحدث مثال على هذه المنافسة الحادّة، خفّضت شركة تصنيع السيارات “بي واي دي” (BYD Co) أسعار ما يقرب من 12 طرازاً من سياراتها الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بنسبة وصلت إلى 34%، مما أثار مخاوف من موجة جديدة من الخصومات في سوق المركبات الكهربائية.
مع ذلك، جلبت عطلتان وطنيتان في مطلع مايو ونهايته بعض الراحة المؤقتة، مع ارتفاع الطلب على الخدمات خلال فترة تُعدّ ذروة للسفر وزيارة العائلات.
وأرجعت دونغ ليجوان، كبيرة الإحصائيين في “المكتب الوطني للإحصاء”، الانخفاض الحاد في أسعار المنتجين، إلى قاعدة المقارنة المرتفعة خلال العام الماضي، وتراجع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية والكيماوية.
وأضافت، في بيان مرفق بصدور البيانات، أن أسعار الفحم وغيره من المواد الخام محلياً انخفضت أيضاً بفعل وفرة المخزون، مما ساهم في المزيد من الضغوط على المؤشر.
التوترات التجارية تضغط على نمو الأسعار
قد تُعرقل المخاطر الناجمة عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتيرة تسارع نمو الأسعار، رغم اتفاق البلدين على مواصلة المحادثات عقب مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
ومن المقرر أن يعقد كبار المفاوضين التجاريين في البلدين جولة جديدة من المحادثات في لندن يوم الإثنين، مما يمنح بصيص أمل في إمكانية نزع فتيل التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويُهدّد تراجع الوظائف والدخل، نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، بإضعاف قدرة المستهلكين الصينيين على الإنفاق، ما سيُحفّز على الأرجح المصنّعين ومقدّمي الخدمات على خفض الأسعار.
وقال خبراء اقتصاد في “مورغان ستانلي” بقيادة روبن شينغ الأسبوع الماضي، إنهم يرون أن الانكماش “يزداد عمقاً وليس تحسناً”، محذّرين من احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بسرعة في النصف الثاني من العام “مع تباطؤ الصادرات وضعف شهية الاستهلاك”.
الضغوط الانكماشية مرشحة للتفاقم
يقدّر “صندوق النقد الدولي” أن يبلغ متوسّط تضخم أسعار المستهلك في الصين مستوى صفر هذا العام، وهو الأدنى بين قرابة 200 دولة يرصدها الصندوق، في ما سيكون أضعف قراءة للصين منذ عام 2009، حين سددت الأزمة المالية العالمية ضربة للصادرات.
وأظهرت أحدث استطلاعات مديري المشتريات الشهرية، أن أسعار الإنتاج تراجعت في كلٍّ من قطاعي الصناعة والخدمات. ففي مايو، بلغ معدّل الخصومات في قطاع الخدمات أعلى مستوياته منذ ثمانية أشهر، وفقاً لتقرير صدر الأسبوع الماضي عن “كايشين” و”إس آند بي غلوبال”.
كما أظهر استطلاع حديث أجرته “بلومبرغ” شمل 67 خبيراً اقتصادياً، أن الضغوط الانكماشية مرشّحة للتفاقم في الصين.
ويتوقّع الاستطلاع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% فقط في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وهي أدنى توقّعات منذ بدأت “بلومبرغ” استطلاع هذا المؤشر في عام 2023.
كما يتوقع أن تنخفض أسعار المنتجين بنسبة 2% هذا العام، في تراجع أسوأ من الانخفاض السابق المُقدَّر عند 1.8%، بحسب الاستطلاع.
